قال الدكتور حازم أحمد حسني، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الحوار الذي نشرته صحيفة “الشروق”، اليوم، وقامت به حياة حسين، مندوبة الصحيفة، مع السيد كلاوس لورسن، رئيس شركة قناة السويس للحاويات، يكشف ما كان معروفًا، لكنه ظل غير معلن بكل هذا الوضوح.
وأوضح حسني، عبر “فيس بوك”، أن رئيس الشركة، التي تمتلك شركة ميرسك الدنماركية 55% من أسهمها ولا تمتلك هيئة قناة السويس إلا 10% فقط من هذه الأسهم، يعلن بوضوح أن شركته هي التي وقفت وراء دفع مصر لحفر تفريعة القناة الجديدة، وأن هذا سيوفر للشركة وقتًا ومن ثم أموالًا للشركة لا لمصر التي تضغط الشركة عليها لتخفيض بعض الرسوم التي تحصل عليها!!.
وأشار إلى أن الشركة تقف أيضًا وراء مشروع التفريعة الأجدد شرق بورسعيد -وهي صارت تعرف إعلاميًا بالقناة الثالثة- وقد بدأ العمل بها فعلًا فور الانتهاء من الاحتفال بافتتاح التفريعة، الخميس الماضي.
وأكد أن هذه “القناة الثالثة” لن تستفيد منها إلا الشركة التي تحتكر العمل في هذه المنطقة.. الحكومة المصرية ترى في البدء في هذا المشروع الجديد -على نفقة دافع الضرائب المصري- وسيلة لإقناع الشركة بمراجعة عقودها مع مصر!!.
وأضاف استاذ العلوم السياسية، واضح من هذه التفاصيل المحزنة حقيقة المشاريع التي يهلل لها المهللون، وواضح الفرق بين عقل الشركة وعقل الحكومة ومؤسسة الرئاسة، والفرق الواضح في السرعات!! واضح أيضًا لماذا خرج علينا كبار المسؤولين بشركة ميرسك الدانماركية ببيانات مدح مشروع حفر التفريعة، وهي البيانات التي هلل لها الإعلام لإقناعنا بأننا لا نفهم شيئًا في اقتصاديات المشروع.
