أكد عدد من علماء الفقه أن فوائد شهادات استثمار قناة السويس التي طرحتها حكومة محلب هي “ربا” بيّن، لأنها محددة النسبة، ولا تعد تجارة أو استثمارا.

وكانت دار الإفتاء قد أصدرت بيانا اليوم، أفتت فيه أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهة وبين الأفراد أو المؤسسات والشركات مِن جهة أخرى، هي في الحقيقة عقود جديدة تحقق مصالح أطرافها، ويجوز إحداث عقود جديدة من غير المُسَمَّاة في الفقه الموروث ما دامت خالية من الغرر والضرر، محققة لمصالح أطرافها، كما رجحه المحققون من العلماء.

وأضافت الدار أن الأرباح المقدمة من شهادات استثمار قناة السويس إنما هي لتشجيع الأفراد على الاكتتاب فيها؛ حتى يمكن للدولة مواجهة التحديات وحل الصعاب ودرء العقبات، ودفع عجلة التنمية المستدامة بأسلوب حكيم، يدعم الاقتصاد الوطني ويحفزه على الانطلاق والتقدم.

من جهته، أعرب الدكتور محمد عبد الغني، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، عن أسفه لما تتبناه دار الإفتاء المصرية من مباركة لقرارات تخرج عن الشريعة الإسلامية من أجل إرضاء الحاكم، لافتا إلى أن التجارة لا يتحدد نسبتها بين الطرفين.

وقال “عبد الغني”، في تصريح لـ”رصد”: “إن الله يقول في كتابه: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤمِنِينَ”، واصفا بيان الإفتاء بقوله: “بذلك فإن دار الإفتاء وعلماء الأزهر حريصون على إرضاء النظام”.

وأكد محمد بيومي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، تحريم فوائد البنوك وشهادات الاستثمار، مشيرًا إلى أن تحديد نسبة الربح من رأس المال هو ربا لا شك فيه، بينما الأفضل هو تحديد نسبة المكسب وفقًا لنسبة رأس مال كل طرف.

وقال “بيومي”، في تصريح لـ”رصد”، إن “عمليات البيعِ قابلة للربح وللخسارة تبعا لمهارة الشخص وجهده الذاتي وأحوال الحياة، أما العمليات الربوية فالربح فيها مضمون ومحدد على أي حال، وهذا هو السبب الرئيسي لتحريم الربا إذ يربح طرف ربحا محققا على حساب خسارة الآخر أو التبخيس من ربحه”.

وطالب “بيومي”، عامة الشعب بالابتعاد عن تلك الاستثمارات والاتجاه إلى الاتجار الحلال.

ولفت الدكتور أحمد فرغلي، أستاذ الشريعة الإسلامية، إلى أن الفوائد هي من صنع اليهود ونشأت في غير بلاد المسلمين، ولذلك لا يتصور عقلاً أن تراعي فيه الحدود الشرعية، لافتا إلى أن أغلب علماء الأمة اتفقوا أنه من الحرام التعامل مع الفوائد.

وأضاف “فرغلي”، في تصريح لـ”رصد”، أن “جميع المجامع الفقهية، ولجان الفتوى في العالم العربي والإسلامي؛ ومنها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، الذي يضم علماء (55) دولة، وفيه أكثر من مئة خبير في جميع التخصصات، أكدت حرمة الفوائد المحددة من في الربح”.