إما معذب أو مقتول أو ممنوع من العلاج، هكذا حال المعتقلين في السجون المصرية التي أصبحت تصفها تقارير المنظمات الحقوقية بأنها باتت عبارة عن سلخانات بشرية.

التعذيب

خلف أسوار العسكر التعذيب الممنهج هو عنوان الحياة، فالصعق بالكهرباء وهتك العرض والضرب والكلاب دون تفرقة، والحرمان من الحياة بالعزل والحبس الانفرادي والحرمان من الطعام والعلاج، بين قاصر أو شيخ، في مشهد يعيد للأذهان ممارسات الذراع الأمنية في دولة العسكر منذ خمسينيات القرن الماضي، والتي تحولت إلى عقيدة راسخة في أدبيات الجهاز الأمني.

وكان أحد أشهر قصص التعذيب في السجون والتي أدت إلى الوفاة وظهرت للعيان، مقتل “السيد الرصد”، 46 عامًا، حيث فتحت بابًا مرعبًا على حلقات التعذيب لتقوم بها وزارة الداخلية ضد المعارضين لعبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، حيث كان قد تم  اصطحابه من قبل رجال الأمن الوطني صباحًا إلى مقر أمن الدولة بشبرا الخيمة، لتعرض لتعذيب شديد، ثم تعلن وفاته بعد 3 أيام من اعتقاله، حيث وجدت على جسده آثار التعذيب الشديد، أدت إلى وفاته.

الإهمال الطبي

وقالت تقارير حقوقية إن الإهمال الطبي المتعمد يمثل هو الآخر أحد أهم أساليب القتل الجماعي لمعارضي الانقلاب داخل السجون، حيث كشف مرصد الحقوق والحريات عن وجود أكثر من خمسة آلاف معتقل مريض في سجون الانقلاب بمصر يواجهون يوميًّا “الموت البطيء” بسبب الإهمال الطبي، في الوقت الذي تُوفِّي العشرات منهم بالفعل جراء الإهمال الطبي المتعمد والمبرمج من قبل إدارات السجون.

وكان آخر ضحايا الإهمال الطبي الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، الذي توفي بمحبسه صباح اليوم، متأثرا بمرضه بعدمنعه من العلاج المناسب من قبل إدارة السجن.

ومن أشهر القيادات الإسلامية التي توفيت داخل السجون نتيجة ما قاله ذووهم بأنه بسبب “الإهمال الطبي”، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، فريد إسماعيل، الذي توفي في شهر مايو الماضي، وأقدم سجين سياسي في مصر، الشيخ نبيل المغربي، الذي توفي في شهر يونيو الماضي، والشيخ مرجان سالم الجوهري، عضو “مجلس شورى تنظيم الجهاد في مصر” سابقًا.

وتحكي “أم عبد الله” عن زوجها مختار محمد حسن الذي تعرض لاعتداء من البلطجية هو وابنها عبد الله في 16 أغسطس 2013 بعد صلاة الجمعة في المنصورة، قبل أن يتم اعتقالهما من داخل مستشفى المنصورة العام بعد إصابتهما بجروح خطيرة.

وأضافت “أم عبد الله” -في تصريح لـ”رصد”- أنه تم الحكم على زوجها بالسجن 25 عامًا، وعلى ابنها 3 سنوات بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية وارتكاب أعمال شغب، لافتة إلى أنهم لا ينتمون لأي فصيل سياسي.

وأوضحت أن زوجها مصاب بفيروس “سي”، وكانت تقوم بتهريب الأدوية له عن طريق الطعام أثناء مواعيد الزيارة، لكنه الآن يحتاج إلى عقار “سوفالدي”، وحينما قدمت طلبا إلى النائب العام كان الرد عليها: “ده عنده فيروس سي هيخف هيخف”.

ولفتت إلى أن حالة زوجها الآن تزداد سوءا بعد إصابته بفشل كلوي.

وحول ابنها عبد الله المحكوم عليه بالسجن 3 سنوات، تقول إنه مصاب بـ”كهرباء زيادة في المخ”، وأصيب بحالات صرع داخل السجن بعدما مُنع عنه العلاج، ورفضت إدارة السجن التصريح بالحصول على العلاج.

التكدس في السجون

وقال ناصر أمين، المحامي الحقوقي ورئيس لجنة الشكوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تكدس المحتجزين داخل السجون وأقسام الشرطة يؤدي إلى انتشار الأمراض والاختناق، لافتا إلى أنه في السجون ضعف العدد المفترض، بينما في الأقسام توجد أربعة أضعاف الأعداد المقررة.

العامل النفسي

وفي تصريح لرصد؛ أشار الدكتور فاروق الفقي، أستاذ علم النفس، إلى أن ظاهرة موت المعتقلين قد تعود لأسباب أخرى بخلاف التعذيب والإهمال الطبي، وهي الأسباب النفسية التي يُلاقيها المساجين من معاملة غير آدمية، حيث إن العنبر الذي كان يحتوي 100 مسجون أصبح الآن يضم أكثر من 1000 مسجون، بجانب انعدام الخدمات وانقطاع الكهرباء والتعذيب، وهو ما يحدث آلامًا جسمانية تتحول إلى آلام نفسية وتنعكس إلى أمراض عضوية، معتبرا أن الدليل على ذلك أن هناك الكثير من المساجين من قرروا الموت لأنهم أصبحوا يرفضون الحياة لأنها لم تعد حياة آدمية وأصبحت أسوأ بكثير من الموت.

واستنكر المهندس هيثم أبو خليل، الناشط الحقوقي، استمرار الأوضاع المزرية للسجناء داخل السجون المصرية عامة، متهمًا وزارة الداخلية بالتعنت في علاج المعتقلين، كمحاولة لتصفيتهم.

وحمل أبو خليل، في تصريح لـ”رصد”، القضاء المصري على رأسه النيابة العامة المسؤولية الكاملة لمخالف القانون المصري والقانونين والمواثيق الدولية التي تحثّ على ضرورة أن يلقى السجين العلاج الكامل.