واجهت القاهرة تصريحات وزير الخارجية القطري، بشأن استعداد بلاده للوساطة بين النظام الحالي في مصر والإخوان لتحقيق استقرار مصر، بالرفض القاطع، الأمر الذي اعتبره عدد من السياسيين القطريين أمرا لا يبالي بمصلحة البلاد، معتبرين إلى أن السيسي يعجل بنهايته ونهاية النظام العسكري، مع استمرار الأزمة.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية بحكومة محلب، فى تصريح مساء اليوم السبت، تصريحات وزير الخارجية القطري غير مقبولة، وتفتئت على أحكام القضاء المصري وقرارات الحكومة المصرية وإقرار جموع الشعب المصري بأن تنظيم الإخوان إرهابي، وليس هناك مجال للتفاوض أو القبول بوساطة خارجية للحوار معه.

وأوضح أن موقف مصر وقوانينها حسموا ملف قضية الإخوان، باعتبارها جماعة ترعى الإرهاب في البلاد، ولا مجال للمصالحة معها، متابعًا: “الحديث في هذا الأمر مضيعة للوقت، ومصر أمامها الكثير لتنجزه ولن ننجرف لمثل هذه الدعوات”.

من جانبه، أكد الدكتور محمد مختار الشنقيطي، أستاذ الأخلاق السياسية بكلية قطر للدراسات الإسلامية، أن رفض مبادرة المصالحة التي طرحتها قطر أمر متوقع من السيسي، ففي نهاية الأمر سيكون هو الخاسر وليس قطر.

وأضاف الشنقيطي، في تصريح لـ”رصد”: “السيسي لا يدرك أن استمراره في العناد سيضر بمصلحة نظامه العسكري في المقام الأول، فهو يراهن على الزمن رغم أن استمرار الأزمة سيعجل بنهايته”.

وتابع أستاذ الأخلاق السياسية: “إن استمرار العمل الثوري وغباء السيسي سينقذ الثورة المصرية من الانقلاب العسكري، وعاجلا أم آجلا سيجد السيسي نفسه أمام مأزق لن يكون سهلا الخروج منه”.

أما الدكتور جاسم سلطان المفكر الإسلامي القطري، فيقول: “إنه كلما طال الزمن في رفض النظام السيسي للمصالحة، كثرت العواقب الوخيمة على الجميع، وعلى رأسهم السيسي نفسه”.

وقال سلطان في تصريح لـ”رصد”: “مصر تحتاج إلى حل عاقل لينقذ البلاد جميعها فالعداء والتثبت بنظرية “أنا أو هم” سيهلك الجميع فالوطن مكان للكل وليس لفصيل واحد”.

العلاقات المصرية القطرية.. لا تستقر على حال

تنقسم العلاقات بين القاهرة والدوحة إلى مرحلتين، الأولى قبل ثورة 25 يناير، حيث ساد التوتر والشدّ المستمر مع نظام حسني مبارك حتى وصلت إلى حد تجميد العلاقات والزيارات، ثم مرحلة ما بعد الثورة ودعم الدوحة لها منذ اليوم الأول لها، وبدأ الاستقرار يُخَيّم على العلاقات بين البلدين.

وبلغ التعاون ذروته بعد تولي محمد مرسي الحكم في يونيو 2012، وشهدت هذه الفترة قيام العديد من رجال الأعمال القطريين بشراء أو المشاركة في مشروعات مصرية صغيرة وكبيرة، على نطاق واسع، مما أقلق جهات عدة في مصر.

لكن هذه العلاقات، أصيبت بانتكاسة وشهدت توترا في أعقاب قيام الجيش المصري  بالانقلاب على الرئيس مرسي عقب مظاهرات حاشدة في 30 يونيو 2013 نزل خلالها المعارضون لحكم الإخوان مطالبين بتنحي مرسي.

وتوترت العلاقات بسبب ما اعتبرته الحكومة المصرية المؤقتة الجديدة تحريضا وتدخلا في الشأن المصري، واستدعت الخارجية السفير القطري في القاهرة في 4 يناير الماضي، حيث غادر البلاد بعدها.

وقامت مصر بعد شهر، باستدعاء القائم بالأعمال القطري، بسبب غياب السفير، وطلبت منه نقل رسالة احتجاج للجانب القطري.

وفي 5 فبراير 2014 عاد السفير المصري لدى قطر إلى بلاده، دون أن تعلن القاهرة سحبه رسميا.

وناشد العاهل السعودي الملك عبد الله بن العزيز مصر دعم اتفاق الرياض التكميلي مع قطر في 19 نوفمبر 2014.

ورحبت مصر في نفس اليوم بدعوة الملك عبد الله إلى المصالحة ولم الشتات العربي، وأعلنت قطر وقف قناة الجزيرة مباشر مصر في 22 ديسمبر 2014، حسبما طالبت به الجهات المصرية.

وفي موقف أعاد الأزمة، اتهم السفير طارق عادل مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية دولة قطر بدعم الإرهاب في 18 فبراير 2015، وردًا على ذلك أعلنت قطر سحب سفيرها من القاهرة للتشاور في 19 فبراير 2015.