ركزت الصحافة الغربية، هذا الأسبوع، فيما يخص الشأن المصري، حول احتفالات تفريعة القناة الجديدة.
قال موقع “يو إس توداي” الأميركي: “في مواجهة الإدانات الدولية بسبب سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان، وقمع جميع المعارضة، فإن حكومة السيسي التي تعاني من الكثير من الأزمات على المحك سياسيًا واقتصاديًا، وهي بحاجة لأي نجاح لإنجاز هذا المشروع، في إشارة الي مشروع التفريعة.
ونقلت عن ياسر الشيمي، زميل أبحاث في كلية جون كنيدي للدراسات الحكومية في هارفارد والدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية المصرية، قوله: “إن الهدف السياسي الأكبر هو منح معظم المصريين الأمل في مشروع وطني يجب أن يتوحد حوله المصريون بعد سنوات من الصراع السياسي وعدم الاستقرار”.
وقال عمرو عدلي، باحث في مركز كارنيجي: “إن القدرة على تسليم المشروع فعليًا في عام مفاده رساله واحدة محليًا ودوليًا بأن هناك نظامًا قادرًا”.
وتحت عنوان “قناة السويس الجديدة هدية مصر للعالم لكن هل لها جدوى؟”، نشرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية تقريرًا يوضح “أن ممر القناة الجديد عبارة عن مجرى ملاحي جديد بطول 35 كيلو مترًا والهدف منه هو السماح بحركة ملاحة مزدوجة في اتجاهين في هذه المنطقة من مجرى القناة الأساسية”.
وتساءلت: ما الجدوى من هذا المشروع الذي تسوقه الحكومة المصرية على أنه مشروع ضخم”، موضحًة “أن الحكومة المصرية قدمت تقديرات شديدة التفاؤل لعائدات المشروع، خاصة أن الجدوى من المشروع قد لا تكون بهذا الحجم؛ لأنها تعتمد على حركة الملاحة في قناة السويس من الشرق الأقصى والشرق الأوسط باتجاه أوروبا، لكن حجم التجارة العالمية والأوروبية بشكل خاص في تراجع منذ عام 2005”.
وأضافت الصحيفة البريطانية “عندما سُئِل المسؤولون المصريون عن مصدر هذه التقديرات لعائدات المشروع لجأوا للصمت ولم يفيدونا بأية إجابة”.
ونقلت عن بيتر هينشكليف، الأمين العام لغرفة التجارة العالمية، تأكيده “أن حركة الملاحة في قناة السويس مرتبطة بالتجارة العالمية، ورفض التعليق على تصريح الحكومة المصرية حول الإيرادات”.
ونقل موقع “المونيتور” الأميركي عن هشام خليل، عضو الجبهة العليا للحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي والذي انتقد إنشاء الدولة لمحور جديد لقناة السويس، قوله: “إن عدد السفن التي تمر في الوقت الرّاهن (وفقًا لإحصائيّات القناة يبلغ 47 سفينة يوميًا في عام 2014، مقابل 45.5 سفينة في عام 2013 أما الحد الأقصى لمرور السفن كان في عام 2008 والذي بلغ 59 سفينة قبل الأزمة المالية العالمية”.
مؤكدًا “أنه في ظل ضعف نمو التجارة العالمية لم يكن هناك حاجة لإنشاء محور جديد لزيادة سعة السفن العابرة”.
ونقلت صحيفة “هيلينك شيبينج نيوز” الدولية اليومية المتخصصة في النقل البحري والشحن الدولي عن رشا قناوي، عضو الجبهة الشعبية لمحور قناة السويس، قولها: “كان من الأفضل أن تُركز الدولة على البدء في تنفيذ محور تنمية قناة السويس، لا حفر فرع جديد، واستغلال الأموال التي ستدفع في أعمال الحفر للإسراع في تنفيذ مخطط التنمية؛ إذ إن تنفيذ مخطط التنمية سيزيد من سرعة معدلات نمو الاقتصاد، ويسهم في زيادة فرص العمل وموارد الدولة”.
