تعاني مصر من أزمة طاحنة تهدد الاستثمارات، وتفتح الباب لإغلاق عدد كبير من المصانع مرة أخرى؛ في ظل فشل الحكومة في توفير الغاز الطبيعي لتوفير الكهرباء لهذه المصانع، وضخ جزء من هذا الغاز لمنع انقطاع الكهرباء عن المنازل؛ لتبييض صورة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي أمام الشعب بالقضاء على انقطاع الكهرباء.
صعوبة توفير الدولار
.jpeg)
ودخلت مصانع حديد التسليح والأسمدة أزمة طاحنة؛ بسبب نقص إمدادات الغاز من جانب وصعوبة تدبير الدولار لاستيراد خام البليت من جانب آخر؛ حيث انخفض إنتاج المصانع الثلاثة الكبرى “عز والسويس وبشاي”، بنسبة تجاوزت 50%، فيما توقف مصنع الإسكندرية للأسمدة تمامًا عن الإنتاج.
فشل الألف مصنع
ويأتي ذلك قبل يوم واحد فقط من حلول موعد افتتاح عبدالفتاح السيسي مشروع الـ”1000 مصنع” بالتجمع الثالث.
.jpg)
وقالت مصادر لعدد من الصحف القريبة من النظام، إن المسؤولين عن المشروع يدرسون تعديل اسم المشروع إلى “المنطقة الصناعية”؛ حيث لم يتم تجهيز سوى 200 مصنع فقط، واستبعدت المصادر أن يوافق السيسي على افتتاح المشروع غدًا.
وقال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية ورئيس مجموعة السويس للصلب، إن المصانع لم يصلها غاز ولا كهرباء بشكل منتظم منذ أشهر.
خسائر كبيرة للمصانع
وأكد أن خسائر المجموعات الثلاث، خلال الربع الأول من العام الحالي، وصلت إلى مليار جنيه، وكشف المهندس محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، عن إرسال الشركة القابضة للغازات خطابات إلى جميع المصانع كثيفة استهلاك الطاقة في إبريل الماضي تعتذر فيها عن قطع إمدادات الغاز عنهم لأجل غير مسمى، مضيفًا “من الواضح أن الأزمة ستستمر حتى نهاية الصيف حتى لا تعود انقطاعات الكهرباء إلى المنازل مرة أخرى”.
وقال إن المصانع الكبرى تعمل بنحو 30% من طاقتها الإنتاجية، وإن الإنتاج الشهري من الحديد تراجع من 800 ألف طن إلى 400 ألف طن تقريبًا، وكشف عن وجود أزمة أخرى في تدبير الدولار لاستيراد الخامات اللازمة للإنتاج، مبديًا دهشته من استيراد 450 ألف طن حديد في الوقت الذي ترفض فيه البنوك توفير الدولار للمنتجين.
السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز
ورغم مرور شهرين على صدور قرار السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي أو المسال من الخارج واستخدام الشبكة القومية للغازات في تسويقه مقابل تعريفة نقل، لم تتلق وزارة البترول أية طلبات من قطاع الغاز لاستيراد الغاز، بحسب وزير البترول، الدكتور شريف إسماعيل.
.jpg)
ورفض رئيس شركة مصر للصلب، جمال الجارحي، هذا القرار، ووصف القرار بالتعجيزي تمامًا والذي تهدف وزارة البترول من ورائه إلى رفع المسؤولية عن عاتقها فقط”.
وتساءل الجارحي: “أي مستثمر يمكنه استيراد غاز بالأسعار العالمية عقب 4 سنوات من الخسائر دمرت المصنّعين ماديًا ومعنويًا؟”.
واستنكر الجارحي ما وصفه بـ”بسياسة الدولة مع المستثمرين، والتي تستهدف تحقيق أقصى منفعة ممكنة منهم دون منحهم الحوافز الكافية لعملية التصنيع”، قائلًا: “سياسة الدولة أصبحت طاردة للمستثمرين، الحكومة تعلن عن تسهيلات نظرية فقط، لا ينفذ أي منها”.
وتابع: “الحكومة حصّلت من المصنعين في منطقة جبل عتاقة بالسويس 700 مليون جنيه لإنشاء محطة كهرباء لتغذية المصانع، والآن نستورد غازًا، لماذا أسدد ضرائب، وأنا لا أحصل على أية تسهيلات؟”.
الغاز يذهب لمحطات توليد الكهرباء
وقال شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إن نحو 5 مصانع للأسمدة توقفت تمامًا عن العمل نتيجة توقف ضخ الغاز الطبيعي والمازوت، مشيرًا إلى أن الغاز يذهب إلى محطات توليد الكهرباء لأنها تحظى بأولوية عن صناعة الأسمدة في الوقت الراهن.
وقال المهندس سعيد عز الدين، مهندس الإنتاج بشركة الإسكندرية للأسمدة، المتوقفة عن الإنتاج منذ بداية رمضان، إن “القابضة للغازات” أوقفت ضخ الغاز بالكامل حتى نهاية الشهر، بينما انخفض الضخ لمصنع أبوقير للأسمدة الذي يعمل حاليًا بطاقة جزئية.
وحذر من أن التوقف المتكرر للمصنع يهدد برفع أسعار سماد “اليوريا”.
وقال شعبان زيدان، نقيب الفلاحين، بمركز محرم بك بالإسكندرية، إن نقص الأسمدة سيفتح الباب أمام السوق السوداء، مؤكدًا ارتفاع سعر جوال السماد إلى 200 جنيه.
ويقدر عدد المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بنحو 150 مصنعًا، فيما تستحوذ مصانع الحديد والأسمنت العاملة في السوق على نحو 59% من إجمالي استهلاك الكهرباء الموجهة للصناعة.
