يقود وزير الأوقاف الحالي، مختار جمعة، خطة متكاملة لعسكرة المساجد، في ظل مطالب عبدالفتاح السيسي بتجديد الخطاب الديني.
فبعد تعيين لواءات لإدارة المساجد، والتعاقد مع شركات أمن لحمايتها، قرر وزير الأوقاف شن حملة جديدة لفصل كل من لم يثبت ولاؤه للنظام الجديد بالوزارة، بدعوى أنهم يحاولون عرقلة تجديد الخطاب الديني الذي نادى به عبدالفتاح السيسي!.
ولم تقتصر إجراءات “جمعة” لعسكرة المساجد على هذا فقط؛ فقد سبقه اشتراط الحصول على تصريحات من الجهات الأمنية قبل الاعتكاف في المساجد بالعشر الآواخر من شهر رمضان الماضي، فضلًا عن القيام بمحرقة للكتب المتواجدة بمكتبات المساجد والتي تعود لكبار العلماء؛ تحت ذريعة القضاء على الفكر المتشدد.
فصل من لم يثبت ولاؤه للنظام
وقال بيان رسمي على موقع وزارة الأوقاف، إن ما يتم حاليًا “مراجعة التعيينات التي تمت على أساس الولاء للجماعة”.
وكان محمد عبدالرازق عمر، رئيس القطاع الديني بالوزارة، قد قرر مؤخرًا إيقاف كل من: الشيخ جمال علي يونس، وكيل وزارة الأوقاف السابق بالفيوم، بدعوى أن الذي عينه جماعة الإخوان مديرًا لأوقاف الفيوم دون أية سابقة عمل له، كما تقرر إيقاف الشيخ محمد عبد رب النبي حسانين، مدير أوقاف البحيرة، بنفس الدعوى، مع منعمها من اعتلاء المنابر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد.
كما قرر رئيس القطاع الديني، منع أربعة آخرين من اعتلاء المنابر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد، بدعوى تبنيهم أفكار جماعة الإخوان والدعوة إليها، وانتمائهم للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه القرضاوي، مع محاسبة أي شخص يمكنهم من ذلك، وهم:
د. منير جمعة أحمد، مدرس بآداب المنوفية.
خالد عبدالمعطي خليف، واعظ سابق بالجمعية الشرعية.
أحمد سليمان الدبشه، واعظ سابق بالجمعية الشرعية.
الشيخ عبدالعزيز رجب، المفتش بأوقاف البحيرة.
وقال بيان للوزارة على موقعها الرسمي، إن منع الثلاثة الأوائل سيكون لحين انتهاء التحقيقات وبيان ما إذا كان ما يقومون به يستدعي فصلهم من العمل أو إحالتهم إلى أعمال إدارية، وبخاصة القيادي الإخواني عبدالعزيز رجب الذي لا يكف عن التحريض على الدولة والذي يتجه القطاع الديني لسرعة فصله كفًا لشره عن المجتمع، محذرًا من التواصل معه أو الاستجابه لدعواته التحريضية، ومحذرًا من عقوبة مماثلة لكل من يثبت تعاونه معه في دعوته للعنف وتحريضه عليه بأي شكل من أشكال التعاون والتواصل معه.
استقالة علماء الأزهر
وفى أول رد فعل على هذه القرارات، أعلن الشيخ عبد العزيز رجب، مفتش الاوقاف بالبحيرة، وأحد الموقوفين عن العمل، عن استقالته من هذه من الوزارة، قائلًا -في تصريحات خاصة-: “لا يشرفني العمل في وزارة يديرها العسكر، وقراركم عندي والعدم سواءً؛ لأن الدعوة عندنا رسالة وليست وظيفة، ولن نبيع ديننا لإرضائكم، بحسب تعبيره.
وتابع رجب: “سنظل ندافع عن ديننا، ووطننا، وحقوق الأئمة والمظلومين، والله خير حافظًا وهو أرحم الراحمين”، معقبًا: “يسقط حكم العسكر”، بحسب قوله.
حركة أبناء الأزهر
وكانت حركة “أبناء الأزهر الأحرار” قد أصدرت بيانًا، أمس، يستنكر قيام وزارة الأوقاف بإيقاف واستبعاد علماء الأزهر من المنابر بناء على تعليمات الأمن الوطني.
وقال البيان إن إيقاف كل من: الدكتور جمال علي يونس، وكيل وزارة الأوقاف، بالفيوم، والدكتور محمد عبد رب النبي حسانين وكيل وزارة أوقاف البحيرة، والشيخ عبدالعزيز رجب مفتش الدعوة بأوقاف البحيرة، بالإضافة لمنع الدكتور منير جمعة أحمد، مدرس بآداب المنوفية، والشيخ خالد عبدالمعطي خليف، واعظ بالجمعية الشرعية، والشيخ أحمد سليمان الدبشة واعظ بالجمعية الشرعية، من اعتلاء المنابر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد، يؤكد الاضطهاد والعنصرية الذى تمارسه وزارة الأوقاف ضد علماء الدين الإسلامي.
وطالبت الحركة الجهات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني والدولي بالتدخل لحماية علماء الدين من ممارسات العسكر.
يأتي ذلك في الوقت الذي شن فيه وزير الأوقاف هجومًا على جبهة علماء الأزهر، وطالب بضمها لقائمة التنظيمات الإرهابية.
إدراج “علماء الأزهر” إرهابية
وكان الوزير مختار جمعة، قد طالب بإدراج جبهة علماء الأزهر ضمن قوائم الكيانات الإرهابية، مبررًا أنها تبث عبر موقعها الإلكتروني “جرائم إرهاب إلكترونية”.
وقال وزير الأوقاف -في بيان صدر عنه، السبت-: “إن الجبهة تسيئ للدين والوطن، وتستغل اسم الأزهر الشريف وهو منها براء، ولأن من يستغلون هذا الاسم هم عناصر إخوانية متطرفة”.
بينما ردت الجبهة -في بيان آخر لها عبر موقعها الرسمي- بأن الوزير يهاجم الجبهة في الوقت ذاته الذي لا يزال فيه أحد أعضائها الرسميين والمقيد بقوائم الجبهة.
وقالت الجبهة -في بيانها-: “إذا بوزير الأوقاف يصدر عنه ما صدر وهو كان أحد أعضائها ولا يزال اسمه مدرجًا في سجلاتها بالجهات الرسمية، ولم يقدم حتى بطلب استقالته من صفوفها، وهي التي لا تزال تجادل عن شرف الأزهر ورسالته بالحق وللحق، ولا تزال قضاياها مع من ظلمها منظورة أمام القضاء وكان الأحرى بسيادة الوزير أن ينشر على العامة ما ظهر له من معالم انحراف أمرها إن كان لديه شيء من أدلة غابت عن الدولة منذ خمسة عشر عامًا، أو يعلن تبريه وتفصيه عن صفوفها، وهي التي -بحمد الله- لا تزال حافلة بالأعلام من شيوخه وزملائه، قائمة برسالتها وواجباتها على وفق المتيسر لها من وسائل وأسباب”.
يُذكر أن “جبهة علماء الأزهر” تأسست بالقاهرة عام 1946 قبل تأسيس مجمع البحوث الإسلامية، ثم توقفت في أواخر الثمانينيات وعاودت نشاطها عام 1994، ومنذ العام 2000 اختفت الجبهة حتى عاودت الظهور مرة أخرى من الكويت، وأطلقت موقعًا إلكترونيًا معلنة إحياء نشاطها ورسالتها.
