في أقل من أسبوعين أنهت حكومة إبراهيم محلب تعديلين قانونيين بهدف إجراء مصالحات مع رجال أعمال نظام المخلوع مبارك، وإسقاط كل الاتهامات المتعلقة بنهب المال العام، مقابل دفع مبالغ مالية لا تمثل شيئا من قيمة ما تم سرقته، والأشد خطورة من ذلك هو التعديل الذي تم إدخاله على قوانين الانتخابات للسماح لهم بالترشح في انتخابات مجلس النواب القادم.

وكانت البداية مع الإعلان عن انتهاء الحكومة من تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 والخاص بالكسب غير المشروع والتي تضمنت إمكانية قبول الجهات القضائية المختصة عرض المتهم بالتصالح عن جريمته، بشرط أن يرد كل ما اكتسبه من أموال غير مشروعة.

وشملت التعديلات منح المتهم الحق في الاعتراض على تقدير اللجنة لقيمة الأصول موضوع الكسب غير المشروع عن طريق التظلم لوزير العدل خلال 15 يومًا، ويفحص التظلم بمعرفة لجنة مغايرة من الخبراء يشكلها وزير العدل ليكون الزند هو الفيصل في تقدير ما يدفعه أي رجل أعمال.

غير دستوري: 

وبخصوص هذا الشأن قال المحامي أسعد هيكل، إن هذا القانون شأنه شأن سلسلة القوانين التي صدرت منذ تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك حتى الآن، وأنه يصب في مصلحة من نهبوا تلك الأموال، وليس في صالح الشعب، مشيرًا إلى أن تلك القوانين أجازت التصالح معهم دون مثولهم أمام القضاء، على الرغم من صدور أحكام غيابية من محاكم الجنايات ضد بعضهم.

وأكد هيكل في تصريحات صحفية، أن تلك التعديلات غير دستورية، ومسألة التصالحات وفقا لدستور 2014، فإن المادة 241 تنص على أن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة التى تملك حق التصالح، حيث ألزم الدستور مجلس النواب وضع قوانين تحقق العدالة الانتقالية في أول دور انعقاد له، بالإضافة إلى الأطر العامة للمصالحة الاجتماعية، وبالتالي فإن أي إجراء تتخذه الحكومة الحالية في اتجاه المصالحة على حساب حقوق الشعب سيكون إجراءً غير دستوري.

سبوبة البرلمان: 

وبالرغم من انتهاء مجلس الوزراء من قوانين الانتخابات الثلاثة، وإرسالها إلى عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، فإن الجميع فوجئ بقيام السيسي بإصدار قانون تقسيم الدوائر فقط، وعدم إصدار قانوني مباشرة الحياة السياسية، ومجلس النواب، ولكن آثار المفاجأة تلاشت عندما أعلن المستشار إبراهيم الهنيدي عن إجراء تعديلات على قانون مباشرة الحياة السياسية.

وسعيًا لتسهيل دخول رجل الأعمال أحمد عز ورجال مبارك بالترشح لمجلس النواب القادم، والحفاظ على سبوبة الحصانة التي كانت دائما محل منافسة لأبناء مبارك، تم إدخال تعديلات تحقق ذلك، وذلك بإعادة صياغة الفقرة الثانية من المادة الثانية من التعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية، لتصبح “وفي جميع الأحوال لا يسري الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها في الفقرات “1،5،6،7،8” إلا إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد للشخص اعتباره“، وذلك ليتوافق مع تعديلات الكسب غير المشروع، والسماح لرموز مبارك بالترشح بعد التصالح في القضايا.

جريمة قانونية: 

في السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد محمود أستاذ القانون الدستوري، إن تلك التعديلات في قوانين الانتخابات تعد جريمة قانونية، وذلك بجعل هناك إمكانية الترشح حال رد مرتكب جناية التعدي على المال العام.

وأضاف محمود في تصريح خاص لـ”رصد”، أن هذا التعديل سيثير حالة من الجدل، خصوصا لتوافر شبهة عدم الدستورية فى نصوصه، مشددا على ضرورة أن يكون رد الاعتبار مرتبطا بخطورة الجريمة، وهذا يصب في مصلحة كل رموز الحزب الوطنى الصادرة ضدهم أحكام في قضايا الكسب غير المشروع.

برلمان 2010: 

بينما قال رامي محسن الخبير البرلماني ومدير المركز الوطنى للأبحاث والاستشارات، إن التعديل الأخير على قوانين الانتخابات يشير إلى رغبتها في حل أزمتها المالية، وحس رجال الأعمال الراغبين في دخول البرلمان أمثال أحمد عز وغيره على التصالح، مقابل السماح لهم بالترشح للانتخابات.

وأكد محسن لـ”رصد” أن مثل هذا التعديل سوف يكون على حساب المواطن وسمعة مجلس النواب القادم، خصوصا بعد أن يصبح مجلس النواب القادم شبيه ببرلمان 2010، يجمع مجموعة رجال الأعمال “الحبسجية”، الذين لم يسعفهم الوقت في الاستفادة من عضوية المجلس بعد قيام الثورة.