يحاول نظام الانقلاب في مصر فرض سطوته وقمعه على الشعب المصري خلف ستار من المبررات الواهية التي يصدرها للرأي العام الداخلي والمحلي.

وكان آخر تلك الممارسات القمعية التي تطلق لها المبررات هو إصدار قانون الإرهاب وتعديل قانون الإجراءات الجنائية بحجة مواجهة جماعة الإخوان المسلمين وسرعة الحكم على الدكتور محمد مرسي وقيادات مكتب الإرشاد والجماعة، ولكن الواقع القانوني والسياسي يكشف أن تلك خدعة كبرى لفرض القمع على الشعب بأكلمه.

وعلى صعيد الخبراء القانونيين والسياسيين، فقد أكدوا أن تلك القوانين لا يمكن أن يتم تطبيقها بأثر رجعي، بما يعني أنها لن تطبق على جميع القيادات الإخوانية المقبوض عليها وآلاف المعتقلين السياسيين، وأن الهدف هو قمع الشعب وأي صوت معارض، وهو إعادة تطبيق ما حدث مع قانون التظاهر، والذي لم يطبق إلا على القوى الليبرالية واليسارية.

من جانبه يقول صابر عمار، عضو اللجنة العامة لإصلاح التشريع التي راجعت قانون الإرهاب، إنه لا يمكن تطبيق القانون بأثر رجعي، إلا وفق آليات محددة حددها الدستور، ويأتي على رأسها ضرورة وجود برلمان، وحصول التعديل الخاص بالأثر الرجعي على أغلبية الثلثين، والواقع الآن لا يوجد به برلمان.

وذكر عضو لجنة إصلاح التشريع في تصريحات صحفية، أن القوانين الجديدة والتعديلات الجديدة الخاصة بالإرهاب، سوف تطبّق على القضايا التي ستتم عقب إصدارها، سواء قانون الإرهاب أو تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، ولذلك لن تطبق تلك التشريعات على حبارة أو الرئيس الأسبق محمد مرسي وجميع أعضاء مكتب الإرشاد وقيادات الإخوان وعناصرها الذين يحاكمون الآن.

وأوضح عضو لجنة إصلاح التشريع أن الجرائم التي يحاكم عليها مرسي وإخوته تم اتخاذ الإجراءات بها وفق توصيف وشكل للجريمة مختلفة عما جاء بقانون الإرهاب الجديد، وتم وفق إجراءات محددة، وحتى في حال إعادة القضية مرة أخرى من جديد بعد النقض فإنه لا يطبق عليها القانون الجديد، ذلك كونها أخذت مسارا قانونيا مسجلا من قبل.

شوقي السيد.. قانون الإرهاب لا ينطبق على الإخوان المعتقلين

واتفق الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني المعروف، مع هذا الرأي، وقال إن تلك التشريعات تطبق في المرحلة القادمة، ولا تنطبق على قيادات الإخوان الموجودين في السجون الآن.

وأكد السيد في تصريحات صحفية، أن هناك العديد من الإجراءات المتعلقة بالمحاكم والدوائر وقلة أعدادها هي التي من الممكن أن تسرع من وتيرة العدالة الناجزة في محاكمة مرسي وإخوته، مشيرا إلى أن تلك المطالب عبر عنها العديد من المستشارين الذين ينظرون قضايا الإخوان.

قانون الإرهاب قمع للحريات

وطالب الدكتور محمد محيي الدين، النائب السابق بمجلس الشوري، وعضو لجنة المائة التي صاغت دستور 2012، من الجميع قراءة دستور 2014، قبل أن يروج لفكرة أن تلك القوانين لمواجهة الإخوان، لتمرير تعديلات تشريعية تخالف الدستور وتخالف كل الأعراف الدستورية والتشريعية المستقرة في مصر وكل بلاد العالم.

وذكر محيي الدين في تصريحات صحفية، أن ما قاله الزند من تطبيق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بأثر رجعي، هو مخالفة صريحة لنص المادة 225 من الدستور ونصها “ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والضريبية، النص في القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.

وقال شريف الروبي، عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، إن بنود قانون مكافحة الإرهاب تهدف إلى قمع حرية الرأي قبل قمع الإرهاب، وإن المادتين 26 و27 تضمنتا انتهاكا صارخا لحرية الإعلام وتداول المعلومات والأخبار على الإنترنت، وكأن “التعتيم” أو حصرية نشر المعلومات وفقا للمصادر الرسمية فقط هي الحل.

وذكرت حركة شباب 6 إبريل التي أسسها أحمد ماهر، في بيان لها، رفضها لتلك القوانين، وقال عمرو علي، المنسق العام للحركة في تصريح صحفي، إن القانون يأتي ضمن سلسة القوانين المقيدة للحريات، والتي تقنن أوضاع ديكتاتورية وتحجب الحقيقة عن المواطنين.