قضت محكمة جنايات القاهرة، بسجن أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق بعهد الخلوع مبارك، 5 سنوات وتغريمه 53 مليون جنيه؛ بتهمة الكسب غير المشروع.
قبلت محكمة النقض طعن “نظيف” في الحكم الصادر ضده بالسجن ثلاث سنوات، وتغريمه 4.5 مليون جنيه، وإلزامه برد مثل المبلغ، لإدانته بتحقيق كسب غير مشروع.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، إلى محكمة الجنايات بعد اتهامه باستغلال سلطات وظيفته على النحو الذي مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ 64 مليون جنيه منها 59 مليونًا عبارة عن قطع أراضٍ وشقة بأبراج سان ستيفانو، وإنشاء مؤسسة تحت ستار أنها للنفع العام، بينما هي للتعليم الخاص الهادف لتحقيق الربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لهذه المؤسسة بـ35 مليون جنيه.
وأشار جهاز الكسب غير المشروع، إلى أن نظيف تلقى هدايا من المؤسسات الصحفية القومية، ومكّن زوجته وأبناءه من الحصول على وظائف متميزة وتقاضى مكافآت بغير مقتضى ودون سند وثبوت وجود زيادة وصلت إلى 5 ملايين جنيه عجز نظيف عن إثبات مصدرها بخلاف ما حصل عليه بفعل استغلال سلطات وظيفته.
وذكرت التحقيقات، أن تقارير الجهات الرقابية كشفت تضخمًا في عناصر ذمته المالية بشكل كبير، بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونًا، الأمر الذي يشير إلى استغلاله لنفوذه وصفته الوظيفية في جني ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به، وعلى نحو يمثل كسبًا غير مشروع.
