أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، موافقة مجلس التخطيط في الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي، على بناء 886 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وترخيص وحدات استيطانية، في خطوة هي الأولى بعد عام من توقف بناء المستوطنات.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي لها، اليوم الأربعاء، أن موافقة مجلس التخطيط تعتبر تصعيدًا إسرائيليًا بالغ الخطورة، موضحة أن إسرائيل تسير بشكل رسمي ومنهجي في عمليات البناء والتوسع الاستيطاني.
وأضافت “نرى في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الداعية للتوسع الاستيطاني، تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي، وتمردًا على جميع القوانين والقرارات الدولية، والقيم والأخلاق الإنسانية والأممية”.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بالتصدي لهذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، الذي يهدد السلام والأمن في فلسطين، بحسب وصف البيان.
وأكدت السلطات الفلسطينية، أن جزءًا من هذه الوحدات الاستيطانية سيتم بناؤه في مستوطنات معزولة خارج تكتلات الاستيطان الكبرى التي تطالب إسرائيل بضمها، مشيرة إلى أن القرار يشمل منح التراخيص لعدد من الوحدات الاستيطانية التي بنيت في السابق دون ترخيص.
وأوضحت أن المستوطنات ومشاريع البنية التحتية المرتبطة بها، تلتهم نحو 40% من مساحة الضفة الغربية، في حين يبلغ عدد المستوطنين اليهود (في الضفة الغربية ومدينة القدس) قرابة النصف مليون مستوطن.
