قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن “مادة حبس الصحفيين هو أحدث صدام بين النظام الديكتاتوري والمجتمع المدني المستقل”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “النظام المصري متهم بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد حرية التعبير وأنه طبقاً لمسودة قانون مكافحة الإرهاب الجديد المقدم إلى رئيس الجمهورية فإنه سيتم تجريم نشر إحصاءات قتلى للعمليات الإرهابية تخالف الإحصاءات غير الرسمية”.
وتأتي هذه الخطوة بعد هجمات شرسة لمنتمين إلى تنظيم الدولة قتل فيها عدد من جنود مصريين وأنكر الجيش مقتل أكثر من 17 جندياً وانتقد وسائل الإعلام الغربية لنشرها أعدادا أكبر من ذلك.
ونقل التقرير عن جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان انتقاده لهذه المادة ومقارنتها بأفعال النازية حيث قال “إننا إزاء مادة تدفع وسائل الإعلم نحو الإعلام الجوبلزي (في إشارة إلى وزير الإعلام النازي في عهد هتلر) وأضاف هذه المادة ضد حرية الصحافة وخاصة المهنية منها”.
واعتبرت الصحيفة هذا القانون هو أحدث صدام بين الحكومة القمعية وما تبقى من منظمات المجتمع المدني المستقلة منذ الانقلاب على الدكتور محمد مرسي، موضحة أن الحكومة المصرية استخدمت ذريعة مكافحة موجة التشدد لإطلاق حملة تشريعية، يقول خبراء التشريع إنها الأكثر قمعاً منذ عام 1950.
وقامت الشرطة أيضاً بالقبض على الآلاف من المعارضين الإسلاميين، وقتلت أكثر من 1000 محتج وكبحت أنشطة المنظمات الغير حكومية والأحزاب السياسية، وبعد مقتل النائب العام وعد السيسي بالحد من حق السجناء في الإستئناف وأدان النشطاء تلك الخطوة معتبرين إياها محاولة مستترة للحد من الحقوق القانونية الأساسية.
وأشار التقرير إلى أنه طبقاً للجنة حماية الصحفيين يوجد الآن 18 صحفياً في سجون مصر وهو الرقم الأعلى على الإطلاق وتم إطلاق سراح صحفيي الجزيرة المتهمين بالإرهاب بكفالة وخلال الأسبوع الماضي غادر البلاد مراسل صحيفة “ال باييس” إحدى أكبر الصحف الإسبانية بعد أن حذره دبلوماسي إسباني بأنه سيواجه التوقيف.
