أرجع مراقبون، حملة الاعتقالات التي شنتها أجهزة السلطة ضد أنصار حركة حماس في الضفة الغربية، إلى الارتفاع الملحوظ في عمليات المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وسجل الشهر الماضي، ارتفاعًا في مستوى المقاومة هو الأعلى منذ شهر نوفمبر عام 2014؛ حيث قتل اثنان من المستوطنين، وأصيب 30 مستوطنًا، فيما استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب العشرات برصاص الاحتلال.

وحسب مراقبين، شهد الشهر الماضي 6 عمليات إطلاق نار “4 في منطقة رام الله وواحد في كل من ضواحي القدس وطوباس”، كما شهد 10 هجمات على الأقل بالقنابل يدوية الصنع “6 في بيت لحم، و2 في رام الله، و2 في ضواحي القدس”.

وشهد الشهر ذاته 301 نقطة مواجهات على الأقل، وأكثر من 58 حادث إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات، و3 عمليات طعن “في القدس وبيت لحم والرملة”.

ويؤكد الكاتب السياسي ياسين عز الدي، أن ارتفاع وتيرة أعمال المقاومة ضد الاحتلال هو السبب وراء ما أسماها “الهجمة المسعورة للسلطة ضد حماس”، التي طالت الليلة قبل الماضية أكثر من 115 فلسطينيًا بينهم دعاة وطلاب وأسرى محررون.

وأشار إلى أن الناطق باسم أجهزة السلطة في الضفة، عدنان الضميري، عبر عن ذلك عندما قال “إن السلطة لن تسمح لحماس بالتصعيد ضد الاحتلال الصهيوني”.

ويقول الكاتب إبراهيم المدهون، إن “حملة الاعتقالات التي تشنها السلطة في الضفة الغربية تستهدف وقف العمليات الفردية والمنظمة والتي كان آخرها قتل مستوطنين وجنود من مسافة صفر.

ورأى أن الضفة قد تكون ذاهبة للانفجار في حال استمرت القبضة الأمنية داعمة للاحتلال.

السلطة تتهم وحماس تدين

وأكد الناطق باسم أجهزة السلطة في الضفة، عدنان الضميري، أن السلطة الفلسطينية لن تسمح لحماس بجر الضفة المحتلة إلى معركة مع الاحتلال الإسرائيلي، واتهم -في بيان أصدره الجمعة- حركة حماس بالسعي إلى تفجير حالة الفوضى في مناطق الضفة المحتلة وجرها إلى معركة دموية بكل السبل، مضيفًا أن “هذا ما تسعى إليه حكومة الاحتلال أيضًا”.

وشدد بقوله: “لن نسمح بتدمير بلدنا بشعارات ترفعها حركة حماس التي تسعى إلى تفجير حالة الفوضى في مناطق الضفة الغربية، وتقود حملة تحريض تحت ما تسميه اعتقال سياسي”.

وجدد التأكيد “الأمن الفلسطيني سيقف في وجه كل من يحاول المساس بالأمن الداخلي والسلم الأهلي أو جر البلد إلى حروب ودماء، وسيواجه مخططات “الاخوان” و”تنظيم الدولة” ونتنياهو، وكل المتطرفين الذين يحاولون نقل تجربة القتل والدمار والطائفية البغيضة إلى فلسطين”.

حماس من جهتها، اعتبرت حملة الاعتقالات تصعيدًا خطيرًا يقوض جهود المصالحة الفلسطينية.

وقال سامي أبو زهري، الناطق باسم حماس -في بيان-: “إن الحملة التي استهدفت ما يزيد على مائة شخص من أبناء الحركة تهدف إلى تحقيق التعاون الأمني بين أجهزة عباس والحمد الله مع الاحتلال الإسرائيلي؛ لضرب بنية المقاومة وتصفيتها.

ودعا “أبو زهري” إلى الإفراج فورًا عن المعتقلين، محذرًا من نتائج وتداعيات هذه الممارسات التي وصفها بـ”اللا وطنية”.

وأضاف أن “ممارسات هذه الأجهزة العميلة لن تفلح في كسر شوكة الحركة أو إضعاف مشروع المقاومة”.

الشاباك يعترف بارتفاع وتيرة المقاومة

كانت القناة السابعة الإسرائيلية كشفت قبل أيام أن الجيش الإسرائيلي، وبالتعاون مع الشاباك والشرطة اعتقل خلال الأشهر الماضية 40 ناشطًا في حماس بينهم قيادات وأسرى محررون في نابلس وضواحيها، متهمين باستئناف نشاطات مختلفة من ضمنها أنشطة عسكرية.

وأقر رئيس الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشاباك” يورام كوهين، بارتفاع أعمال المقاومة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، مؤكدًا أن “التعاون الأمني من قبل السلطة الفلسطينية مع “إسرائيل” يسمح للسلطة بالبقاء أمام نشاط حماس في الضفة”.

وقال وفق ما نشرت صحيفة “يسرائيل هيوم”، إنه منذ 2012، طرأ ارتفاع سنوي بنسبة 50% على عمليات الارهاب الشعبي، (683 عملية في 2011، مقابل 1834 في 2014)، لافتًا إلى أن القفزة الكبيرة في عمليات المقاومة حدثت خلال “الجرف الصامد”.

وحسب أقواله، فقد تم في 2014 إحباط نحو 130 خلية “غالبيتها من حماس”، بينما تم حتى الآن خلال السنة الحالية إحباط عدة خلايا.