قال موقع “ميدل ايست آي”، إن الفشل هو السمة الأبرز لعام من حكم قائد الانقلاب العسكري.
ولفت كاتب التقرير، شريف النشاشبي، الباحث والمحلل السياسي، إلى أن إحدى السمات الرئيسية بعد مرور عام من حكم قائد الانقلاب، هو التراجع في الحريات التي اكتسبت بعد ثورة 2011، وخلال الشهر الماضي فقط سلطت العديد من منظمات حقوق الإنسان الضوء على حجم المشكلة.
وأشار إلى تقرير منظمة “هيومان رايتس ووتش” الذي قالت فيه إن السيسي ترأس الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، وانتقدت المنظمة عدم محاسبة من قاموا بالتجاوزات المتمثلة في القتل الذي تقوم به قوات الشرطة والاعتقال الجماعي والمحاكمات العسكرية والمئات من أحكام الإعدام والترحيل القصري لآلاف من الأسر في سيناء.
وأضاف، السيسي يحكم البلاد عن طريق مراسيم يصدرها؛ هو في ظل غياب برلمان منتخب ووفر عدم المساءلة لانتهاكات قوات الأمن وأصدر مجموعة من القوانين التي قلصت الحقوق المدنية والسياسية.
وتابع: بينما يرتكب نظام السيسي كل هذه الانتهاكات، فإن الحكومات الأميركية والأوروبية والأسيوية تغض الطرف عن تلك الانتهاكات من أجل بيع الأسلحة وعقودات الطاقة والصفقات التجارية.
وأكد التقرير، زيادة الاضطرابات في عام السيسي؛ حيث استمرت مظاهرات مؤيدي مرسي، لكن الحملة ضدهم توسعت لتشمل، مع فشل الحملة العسكرية في إيقاف عنف المسلحين، ووصفت “رويترز” الهجمات الأخيرة على الأكمنة في سيناء بأنها أسوأ اقتتال داخلي في الإقليم منذ سنوات.
واعتبر أن رد فعل السيسي على مقتل هشام بركات يجسد جهله؛ حيث تعهد بتنفيذ أحكام الإعدام التي تقول منظمة “هيومان رايتس ووتس” إنها تفتقد إلى أبسط الإجراءات القانونية، وهو ما أدى إلى مهاجمة المسلحين للقضاة.
ويرى التقرير، أن تصاعد العنف أدى إلى تدمير السياحة، وبحسب التقرير، فإن السيسي قد نجح في خفض البطالة ونجح في جذب استثمارات أجنبية لكن ما زال مستوى البطالة مرتفعًا (12.8%) وبسبب التضخم الناتج من خفض الدعم وزيادة الضرائب يتضرر المصريون من ارتفاع أسعار السلع الرئيسية مثل الوقود والطعام.
وتوقع أن يستمر السيسي في سياساته القمعية وأن يحظى بالدعم الخارجي، إلا أن المواطن العربي لن يتسامح إلى أجل غير مسمى مع هذه الطريقة في الحكم.
