استنكر المركز المصري للحق في الدواء، تردي أحوال المنظومة الصحية والانتهاك المتوالي لمبدأ الحق في الصحة في مصر، مشيرا إلى أن 644 مستشفى عامًا ومئات الوحدات الصحية، شهدت تراجعًا شديدًا في عدد الأسرة بنسبة بلغت 11%؛ حيث وصلت أعدادها إلى 63 ألفًا و452 سريرًا، بعدما كانت 79765 سريرًا في عام 2012، في الوقت الذي ارتفعت فيه أعداد أسرّة القطاع الخاص من 23 ألف سرير إلى 36 ألف سرير.

وقال المركز -في بيان-: نسبة الأسرة إلى السكان في مصر بلغت 2.6 سرير لكل 1000 مواطن، بينما تبلغ في الهند 5 أسرة لكل 1000 مواطن، وفي نيجيريا 4 أسرة، وجنوب إفريقيا 6، كما أن عدد المستشفيات والمعاهد التعليمية ارتفع بنحو 5.6%، ليبلغ 19 مستشفى، عام 2012، أصبحت بلا أدنى خدمات حقيقية، لافتا إلى أن ضعف ميزانية مستشفيات التأمين الصحي أدى إلى تراجعها بشكل كبير.

وأضاف البيان “خلال فترة تولي الدكتور عادل عدوي وزارة الصحة، تراجع أداء المستشفيات العامة في الخدمة الصحية والأدوية بنسبة 52% في الحضر، و82% في الريف، والمعدات يصل النقص فيها إلى 51% في الحضر، و70% في الريف، والأخصائيون بنسبة 36% في الحضر، و80% في الريف، رغم تردد نحو 54 مليون مواطن في عام 2014 عليها”.

ولفت إلى أن عدد أسرّة العناية المركزة، بلغ أقل من 5675 سريرًا في جميع أنحاء الجمهورية، كما أن عدد المواليد المحتاجين للحضانات عام 2012 بلغ نحو 238 ألف طفل، بينما كل حضانات الوزارة تستوعب 111 ألفًا فقط، مشيرا إلى أن 60% من المستشفيات دون أدوية الطوارئ.

وأبدى المركز المصري للحق في الدواء، استنكاره من تشكيل وزير الصحة للجنة استشارية للدواء واستبعاد نقابة الصيادلة منها، رغم كونها بيت الخبرة الأول في الدواء، وإسناد عضويتها لأصحاب مصانع وشركات كبرى، بالإضافة إلى ترك المجال للشركات الأجنبية بشكل أثر على نظيرتها المصرية.

وأشار المركز إلى أن شركتين “فرنسية ودنماركية”، احتكرتا الأنسولين الذي يحتاجه قرابة 11 مليون مريض، بعدما توقفت شركة النيل العامة عن العمل لتحقيقها خسارة 30 مليون جنيه، وتعطل هيئة المصل واللقاح.

وطالب المركز، الحكومة بإقالة وزير الصحة كخطوة أولى لتصحيح مسار المنظومة الصحية، على أن يقوم المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بتطهير الوزارة من قوى الفساد الذي يقف حجر عثرة في طريق النظام المصري.