أثارت تصريحات عبد الغفار شكر – نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان – والتي طالب فيها بتأجيل أحكام الإعدام بحق الرئيس محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر ثلاث سنوات، العديد من ردود الأفعال وسط مؤيدي ومعارضي الانقلاب.

حيث وصف نشطاء سياسيون تصريحات شكر بأنها بالون اختبار من قبل الانقلاب لوضع سيناريوهات مختلفة لمحاكمة معارضي الانقلاب، في ظل الرفض الدولي للحكم، ومهاجمة أكثر من دولة لمصر مما تسبب في إحراج للنظام، في حين هاجم بعض مؤيدي الانقلاب المباردة.

تخفيف حالة الاحتقان

وطالب عبدالغفار شكر بإيقاف تنفيذ أحكام الأعدام التى صدرت من القضاء أخيرا لمدة 3 سنوات “وهو ما يساعد على تخفيف حالة الأحتقان التى تشهدها البلاد”.

واستبعد شكر أن تؤثر شكاوى المنظمات الحقوقية أمام الأمم المتحدة بخصوص أحكام الإعدام على وضع مصر دوليا، مادامت إجراءات المحاكمة تسير بشكل قانونى، بدون إجراءات استثنائية لمعارضى النظام الحاكم.

وأوضح شكر في حوار له مع صحيفة الشروق، السبت، أن وقف تنفيد الأحكام لا يعني إلغاءها أو إعلان هزيمة الدولة أمام الإخوان، كما سيقول البعض، مفسرا ذلك بأنه مخرج للأزمة للراهنة، وأنه سيعطي فرصة للحكومة لتهدئة الوضع السياسي، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة هذا المقترح داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان .

تهييج الرأي العام

واستطرد أن هذا المقترح يستند إلى ضمانات قانونية، من بينها أن القانون يجبر النيابة العامة بالاستئناف على أي حكم يصدر بالإعدام، قائلا إن الدولة نجحت في شل حركة الإخوان، وإن الجماعة فقدت القدرة على الحشد، ولكن تنفيذ جميع أحكام الإعدام التي صدرت بحق أعضاء الإخوان سيؤدي إلى تهييج الرأي العام العالمي على مصر، خاصة بعد تزايد مطالب المنظمات الدولية والمجتمع المدني بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام، واستبدال عقوبات أخرى بها مثل السجن مدى الحياة، كما تطبق بعض الدول .

شكر يبيع دماء الصباغ

من جانبه انتقد الكاتب الصحفي وائل قنديل، تصريحات عبدالغفار شكر، بأن القضاء نزيه، قائلًا “إن نوعية السيد عبدالغفار شكر، مثل جحا في الأسطورة الشعبية الشهيرة “قالوا لجحا إن الحرائق تلتهم الشارع الذي تسكن به، فقال ما دامت النار لم تمسك ببيتي فلا حريق إذن”. 

وأضاف قنديل في مقاله له، يعرف عبد الغفار شكر، قبل غيره، أن دماء شيماء الصباغ، شهيدة تياره التي اغتالتها الشرطة، ستذهب هدرًا، ويعلم يقينًا أن في ظلمات السجون عشرات آلاف الأبرياء، منهم من ينتمي إلى اليسار والليبراليين، ثم يجد الجرأة ليقول بدم بارد، وقلب شبع موتًا، إن الحكم ببراءة 17 عضوًا في حزبه من تهمة خرق قانون التظاهر “يؤكد نزاهة القضاء المصري، وإن لديه استقلالية كاملة”.

 وتابع: “هو نزيه وشريف وعفيف، لأنه يحكم بإعدام فقيه الأمة وعالمها، الدكتور يوسف القرضاوي، وهو في التسعين من عمره، بتهمة اقتحام سجن في الصحراء المصرية، بينما هو في بيته في الدوحة، ويقضي بإعدام مجاهدين في كتائب القسام، نالوا الشهادة، أو سجنوا في معتقلات الكيان الصهيوني، قبل سنوات من ورود أسمائهم في القضية”.

واختتم: “عزيزي عبد الغفار شكر: القضاء نزيه، والسيسي جميل، وحكم العسكر حلو، لأن الجبن سيد الأخلاق!”. 

لم يصدر حكم إعدام ضد الإخوان

وانتقد المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، مطالبة شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بوضع تشريع يقضي بوقف تنفيذ أحكام إعدام الإخوان لمدة 3 سنوات لتهدئة حالة الاحتقان داخل المجتمع.

وقال السيد في تصريح صحفي: “هذه المطالبات لا أساس لها من الصحة، وهي رجم بالغيب حيث إن الإخوان لم يصدر ضدهم أي أحكام بالإعدام، فهي مازالت قرارات بإحالة أوراقهم إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في تنفيذها، وقد يتم تنفيذ أحكام الإعدام أو لا”.

وأوضح أن القطع بصدور أحكام بالإعدام في حق الإخوان نوع من “الرجم بالغيب” فهي مازالت مجرد قرارات لم تؤكد إلى الآن.

زارع يتضامن مع دعوة شكر

في المقابل، وعلى النقيض من الآراء السابقة، وصف رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، محمد زارع، دعوة عبد الغفار شكر بـ”الطبيعية”.

وأكد أنه توجد حالة احتقان سياسي في الشارع بالفعل، كما صرح “شكر”، ونحتاج فترة للتهدئة، مطالبا السيسي بأن تكون الفترة خمس سنوات، لا ثلاث فقط، موضحا أن “الرئيس يحق له -دستوريا- التدخل عقب إصدار حكم ما، وإعمال روح القانون في العفو عن المتهمين.

وأضاف أنه من الممكن أن تظهر أدلة جديدة خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أن الأحكام الصادرة ضد جماعة الإخوان غير نهائية؛ لأنها صادرة من محكمة النقض، على حد قوله.