أكد عدد من المصريين المتسللين إلى ليبيا الأيام الأخيرة، في تصريحات لـ”رصد” أنهم كانوا ضمن الآلاف الذين تم ترحيلهم من ليبيا بعد قتل 21 مصريا في فبراير الماضي، لافتين إلى أنه بعد رحيلهم وجدوا أن العمل وسط المعارك أهون من الجلوس في منازلهم دون عمل.
ووفقا لإحصائية وزارة القوى العاملة بحكومة محلب فإن عدد المصريين العاملين في ليبيا يتراوح بين 500 ألف و800 ألف عامل، سافروا من محافظات عدة، مثل كفر الشيخ والإسكندرية وبني سويف والمنيا وأسيوط.
لم أجد عملا
يقول محمود علام، أحد المصريين في العاملين في طرابلس، يعمل “نجار مسلح”: بعد عودتي إلى مصر جلست في المنزل لمدة شهرين بدون عمل وأجر مجز، إذ كنت أحصل في ليبيا على 80 دينارا ليبيا في اليوم، بينما في مصر يحصل على 90 جنيها ولم أعمل سوى 10 أيام خلال 60 يومًا.
وأضاف علام ابن محافظة الفيوم، أن الدينار الليبي يعادل 5.5 جنيه مصري، لافتا إلى العمل في البناء في ليبيا متواصل بشكل دوري.
مصير أسرة
من مدينة درنة يقول عمرو محمد، ابن قرية الروبي بمحافظة المنيا، يقول لـ”رصد” إن مصير أسرتي متعلق بعملي في ليبيا، فأنا أعمل سباكا، وأحصل على أضعاف ما كنت أحصل عليه بمصر”.
وأضاف محمد الذي يعمل في بيع مواد الدهان بطرابلس: “بالفعل رأيت الموت أمام عيني ورحلت مع آلاف المصريين من ليبيا، لكن مصير أسرتي مهدد بالفقر والجوع لو استمر عملي في مصر خاصة”.
وعود كاذبة
وقال مصطفى عبد الجواد 35 عاما من محافظة سوهاج، والذي عامل بناء في درنة: “بعد عودتنا لمصر تلقينا وعود من وزارة القوى العاملة بتوفير فرص عمل داخل مصر أو عقود للخارج ولكن لم يحدث”.
وأضاف، اضطررت للسفر إلى ليبيا بطريقة غير شرعية، من أجل توفير نفقات لأسرتي وتجهيز إخواتي البنات قبل جوازهم، خاصة أنني بعدما عدت عملت باليومية وشعرت بفرق كبير، لذلك فإن العمل وسط النار أهون من الفقر.
وأكد اللواء العناني حمودة مدير أمن مطروح عودة 41 ألفا و944 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم البري على الحدود المصرية الليبية، وذلك خلال 3 أشهر منذ منتصف فبراير وحتى الآن.
وقال مدير الأمن -في تصريح له الجمعة الماضية- إن عدد المصريين القادمين من الجانب الليبي خلال الـ24 ساعة الماضية 147 مصريا، بينهم 122 وصولا شرعيا و25 غير مشروع، مشيرًا إلى سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بوصول المصريين.
وأحبطت القوات الأمنية بمدينة سيوة على الحدود المصرية الليبية، محاولة تسلل 103 مهاجرين غير شرعيين متجهين إلى الأراضي الليبية عبر الدروب الصحراوية.
وأكدت سناء الأسيوطي ممثلة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس يرفع شعار “ثورة بلا عمل.. حياة بلا أمل”، حيث إن الفترة القادمة تحتاج إلى ضرورة الاهتمام بالأيدي العاملة، موضحا أن مصر أصبحت في القائمة السوداء، نتيجة رجوع العمالة المصرية من بعض الدول خاصة ليبيبا، الأمر الذي أدى إلى زيادة نسبة البطالة إلى 16% بدلًا من 13%.
وأضافت الأسيوطي، خلال المؤتمر السنوي الأول لشعبة توظيف العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية أنه لابد من توقيع بروتوكول بين الشعبة والمجتمع المدني للحد من البطالة في السوق المصرية المحلية.
ووجهت الأسيوطي، رسالة إلى وزيرة القوى العاملة ناهد العشري بضرورة ترك الخلافات جانبا مع شركات توظيف العمالة والجلوس معها لمعرفة مشاكلهم والعمل على حلها، نظرا لأهمية تلك الشركات للحد من البطالة.
