وجهت وزارة الخارجية السورية رسالتين جديدتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، شكت فيهما مما وصفتها بـ”ممارسات للنظام الأردني تهدد أمن واستقرار المنطقة”، وطلبت “التعامل بحزم” لوقف تلك الممارسات، فيما ردّ الأردن، بدعوة سوريا إلى إنجاح الحوار السلمي، وحقن دماء الشعب السوري.

وبينما جددت وزارة الخارجية والمغتربين في نظام بشار الأسد، التأكيد على أن “الأزمة في سوريا هي نتيجة للأعمال الإرهابية، التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية المدعومة خارجياً”، فقد شددت على أن “دعم النظام الأردني لتلك التنظيمات، أفضى إلى تفاقم معاناة السوريين.”

سورية تتهم الأردن بدعم التنظيمات المسلحة

وأشارت الخارجية السورية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، إلى أن ادّعاء النظام الأردني دعم إيجاد حل سياسي للأزمة، لا يستقيم مع أفعاله المتمثلة بتقديم الدعم اللوجستي للتنظيمات الإرهابية المسلحة، بما فيها “جبهة النصرة”، المدرجة كـ”تنظيم إرهابي” بقوائم مجلس الأمن.

وجاء في الرسالتين، اللتين يُعتقد أنهما جاءتا رداً على رسالتين مماثلتين لمندوب الأردن، أن “دعم النظام الأردني العلني والممنهج للتنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها جبهة النصرة وأخواتها، بالسلاح والعتاد والبشر، أفضى إلى تفاقم معاناة المواطنين السوريين، نتيجة الجرائم الإرهابية التي ترتكبها هذه التنظيمات.”

السيطرة علي الحدود

واتهمت الخارجية السورية، النظام الأردني بالسماح لـ”تنظيمات إرهابية” بالسيطرة على المنافذ الحدودية بين الأردن وسوريا، ولفتت إلى أن “آخر أشكال هذا الدعم”، كان بتسهيل تسلل الآلاف من “إرهابيي جبهة النصرة” من الأردن، باتجاه مدينة “بصرى الشام”، في محافظة درعا.

وذكرت أن “تواطؤ هذه التنظيمات مع النظام الأردني تعدى استهدافه للشعب السوري، ليطال أفراد الأمم المتحدة نفسها”، مشيرةً إلى قيام “جبهة النصرة” باختطاف مجموعة من أفراد قوات حفظ السلام العام الماضي، لم يطلق سراحهم إلا بعد دفع مبالغ طائلة من قبل النظام القطري للعصابات الإرهابية.

سوريا سبب فشل الحوار

ودعت الحكومة الأردنية النظام السوري، إلى حقن دماء شعبه بدلا من كيل الاتهامات إلى دول أخرى. 

 وحذر المتحدث باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، مما وصفه بـ”لغة دمشق الاتهامية التي لا تمت للواقع بصلة”، مؤكدًا -في بيان صحفي-، موقف بلاده الداعم لحل سياسي للأزمة السورية، والذي لا يقبل التشكيك بمواقفه القومية المناصرة للشعب السوري. 

ولفت “المومني” إلى ضرورة أن تركز سوريا جهودها على انجاح العملية السياسية وحقن دماء شعبها بدلا من الاستمرار بكيل الاتهامات لدول أخرى(لم يسمها)، لافتًا إلى أن فشل السلطات السورية في اقناع السوريين بالجلوس على طاولة الحوار، هو سبب مشاكل سوريا وليس أي شيء آخر. 

وأضاف إن مصلحة الأردن تكمن في أن تكون سوريا آمنة ومستقرة وقادرة على ابقاء مشاكلها داخل حدودها، مشيرا إلى أن استمرار الأزمة السورية أفضى لتداعيات كبيرة على الأردن تمثلت باستضافة نحو مليون ونصف المليون سوري على أراضيه، وما ترتب على ذلك من أعباء اقتصادية ومالية وأمنية واجتماعية”. 

وقال “المومني” إن “كلفة اللجوء السوري تزيد على 9ر2 مليار دولار سنويا، ويوجد في مدارس المملكة ما يزيد على 140 الف طالب سوري، إضافة إلى التأثيرات على القطاع الصحي والبنية التحتية، ناهيك عن العبء الأمني والعسكري لحماية الحدود التي لا تحميها سوريا من جانبها الحدودي”.