أعدت هيئة قضايا الدولة مذكرة قانونية أوردت فيها رأيها بشأن دعوى شيخ الأزهر المطالبة بإغلاق برنامج إسلام البحيرى.
وجاء بالمذكرة التى أعدها المستشار محيى مهدى، أن اختصام شيخ الأزهر لرئيس الوزراء ووزير الاستثمار بصفتيهما قد جاء اختصامًا لغير ذى صفة وغير قائم على سند صحيح من القانون، ورفضت الهيئة الدعوى .
وقالت الهيئة، إن منح التراخيص بمزاولة النشاط داخل المنطقة الحرة الإعلامية وكذلك إيقاف أو إلغاء هذه التراخيص وفقًا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية يخضع للهيئة العامة للاستثمار، مضيفة أن وقف إشارة البث أو وقف البرنامج أو نشاط القناة الفضائية هو من اختصاص الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات، وذلك وفقًا للقرار رقم 456 لسنة 1996 الصادر من وزير الاقتصاد والتعاون الدولى، الذى جعل هذه الشركة التى يمثلها رئيسها هى المختصة بإعطاء إشارات البث للقنوات الفضائية.
وكان المحامى محمد عبد الرحيم، وكيلاً عن الإمام الأكبر شيخ الأزهر، قد أقام دعوى مطالبًا بوقف بث برنامج “إسلام بحيرى” على قناة “القاهرة والناس”، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حظر نشر حلقات البرنامج سواء ما سجل منه وتم إذاعته أو ما يُسجل مستقبلاً، ومنع بحيرى من الظهور الإعلامى على كافة القنوات الفضائية.
