أكد الدكتور أحمد البرعي – وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق – أن مصر مهددة بالعودة مجددًا إلى قائمة الملاحظات القصيرة المعروفة إعلاميًا بـ«القائمة السوداء»، في مؤتمر منظمة العمل الدولية، المقرر عقده في مدينة جنيف الشهر المقبل.
وقال “البرعي”، في تصريح لجريدة «الشروق»، إن هذا التهديد سببه السياسات الحكومية والانتهاكات في حق الحريات النقابية والتنظيمات العمالية المستقلة وعدم إصدار قانون التنظيمات النقابية، رغم تعهدات الأنظمة المصرية منذ عام 2011، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء في حكومة عصام شرف على إصداره، ليظل حبيس الأدراج.
وأوضح “البرعي”، أن جميع الوزراء الذي خلفوه في الوزارة تعنتوا في إصدار القانون رغم تعهداتهم، مشيرًا إلى أن وزيرة القوى العاملة والهجرة الحالية ناهد عشري، وعدت العام الماضي بإصداره ولم تنفذ.
وتابع: «العام الماضي في مؤتمر جنيف كانت مصر مهددة بالعودة للقائمة السوداء، وطلب مسؤولون في الدولة تدخلي لدى المنظمة لتأجيل ذلك والتعهد بإصدار القانون، وتدخلت فتم التأجيل، ولكن في ظل هذه الأوضاع من الصعب أن أتدخل مرة أخرى».
وانتقد الوزير الأسبق، ما اعتبره عدم التوازن في التمثيل العمالي المشارك في المؤتمر، قائلاً: إنه تم اختيار 9 قيادات في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في حين تم اختيار 4 فقط من النقابات المستقلة المنتخبة، فضلا عن استبعاد بعض الاتحادات المستقلة، معتبرًا أن ذلك فرض للاتحاد على الساحة العمالية دون مبرر.
