اقترح نادر فرجاني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، تشكيل مقترح لمجلس رئاسي ثوري، من 7 إلى 10 شخصيات، تلاقي قبولا من قطاعات واسعة من الشعب.
جاء ذلك خلال منشور له على صفحة التواصل الاجتماع “فيس بوك”، طرح خلاله تصورا أعده في ديسمبر الماضي، راجيا الأصدقاء والمتابعين إبداء الرأي في محتواه، من منظور وطني جامع غير متحزب أو متخندق لنصرة فصيل سياسي معين.
وقسم “فرجاني” الطرح إلى محتويين، أولاهما؛ مقترحات التصور من ناحية، بغرض الاستفادة من النقاش في تنقيح المقترح، والثاني ما تم ذكره سابقا من تشكيل مقترح لمجلس رئاسي ثوري.
وأشار “فرجاني” إلى أنه سيقوم بعد نضج الحوار، برصد الأسماء المقترحة وترتيبها وفق عدد الأصوات، وطرح تشكيل ممن حصلوا على أعلى الصوات في النقاش لاستمزاج الرأي حوله, بأمل الترويج لتبنيه على نطاق واسع.
وأعرب “فرجاني” عن ظنونه بأن الوقت صار “مناسبا لطرح تصورات بديلة للحكم العسكري الراهن، الذي رآه يشعر، ويتصرف وكأن الأرض تميد تحت قدميه، وهي تميد فعلا”.
وأضاف “إن أردنا أن تكتمل الثورة الشعبية العظيمة في مصر وننال غاياتها في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية للجميع على أرض مصر، علينا أن نضع من الآن تصورات بديلة لهذا الحكم مناصرة للثورة الشعبية تتولى السلطة فور إنهياره وتعمل على إنتصار الثورة الشعبية”.
وأضاف “لذلك يتعين أن نبدأ التحضير من الآن ببلورة تصورات متفق عليها مسبقا حتى لانصل متاخرين ونترك لأي قوة فرصة الا نقضاض على الموجة التالية من الثورة الشعبية وإمتطاؤها لمصالح نفعية ضيقة بعيدة عن الصالح العام للوطن والشعب”.
وأشار “فرجاني” إلى أن “إنتصار الموجة التالية من الثورة الشعبية في مصر سيضمن ليس مجرد إيقاف مخطط إعادة نظام الحكم التسلطي الفاسد الذي قامت الموجة الأولى من الثورة الشعبية في يناير 2011 لإسقاطه، بل سيسهم في كسر موجة الثورة المضادة على صعيد الوطن العربي بأكمله، والتي يلعب الحكم العسكري القائم دورا مهما فيها في خدمة الرجعية العربية”.
.png)
