أثار الحكم بالسجن الذي وقع على المخلوع حسني مبارك، ونجليه، أمس العديد من التساؤلات حول أسباب الحكم، حيث توقع البعض بأن السيسي يريد احتواء الغضب الشعبي، فضلًا عن أن البعض الآخر يرى أن الحكم يأتي في إطار خشية السيسي على كرسي الحكم، في ظل الظهور المستمر والتلميع الإعلامي لجمال مبارك.
امتصاص غضب
من جانبه قال الناشط السياسي معاذ غنيم، إن الحكم محاولة لامتصاص الغضب المتصاعد، خصوصًا بعد التحفظ على أموال “أبوتريكة” ومحاوله إيهام الشعب أن منظومة القضاء بخير.
وأضاف “غنيم” -في تصريح خاص لــ”رصد”- أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن قضية قصور الرئاسة تم تحريكها بواسطة النائب العام هشام بركات أثناء فترة حكم الدكتور مرسي، وهو ما يعنى وجود أدلة قوية يصعب طمسها أو إخفائها مثل ما حدث في أدلة قتل المتظاهرين، وباقي القضايا الخاصة بمبارك ونجليه، وبالتالي قطع الطريق على أي تلاعب من النيابة العامة أو قضاة الحكم بعد المكالمة.
قطع الطريق علي جمال مبارك
ووصف هيثم أبوخليل الناشط الحقوقي، الحكم بالصراع بين العسكر ونظام مبارك الذي يبحث عن مكان له في العملية السياسية.
وأضاف “أبو خليل”،-في تصريح خاص لــ”رصد”- أن الظهور المفاجئ لجمال مبارك، أربك العملية السياسية، وأن هناك صراعًا يدور، حيث أن العسكر يهيمنون ..ودولة مبارك تبحث عن مصالحها.
بينما قال الكاتب الصحفي سليم عزوز، إن الشيء الوحيد الذي قُصد من وراء إصدار حكم المحكمة الأخير هو قطع الطريق أمام جمال مبارك كمنافس محتمل رئيسي للسيسي في الحكم، خصوصا أنه برز ممثلا للدولة القديمة بقوة.
وأوضح أن السيسي يخوض الآن معركة حياة أو موت ضد كل من ينافسه على الكرسي.
واتفق القيادي في حزب الحرية والعدالة حمدي زوبع مع هذا الرأي، مؤكدًا أن الذين جاؤوا بالسيسي يعرفون كيف يخلطون الأوراق، وأشار إلى أن ظهور جمال في العديد من المناسبات أجبر السيسي على استخدام “ورقة الحكم”.
قضية بسيطة مقارنة بالباقي
ولم يخالف وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية المصري السابق محمد محسوب وجهة النظر هذه، ورأى فيها محاولة لإقصاء جمال مبارك من طريق السيسي، مشيرًا إلى أن قضية “القصور الرئاسية” تعتبر قضية بسيطة مقارنة بقضايا الفساد التي تقدمت للقضاء بعد ثورة 25 يناير، والتي تثبت كيف أن مبارك سخر مقدرات البلد لمصلحته الخاصة، وأن فساده تجاوز 120 مليار دولار وليس 120 مليون جنيه فقط التي تحدثت عنها قصة القصور الرئاسية.
وقال “محسوب”، إن الدولة العميقة الممثلة لنظام مبارك كانت حاضرة بقوة في نظام السيسي، وأنه كان يتعين على الرئيس المعزول محمد مرسي، أن يجتث هؤلاء من الجذور، لكنه لم يُخفِ تفاؤله بأن يقوم الشعب المصري بهذه المهمة من خلال ثورة جديدة.
الحكم يفقد مبارك النزاهة و الشرف
وقال الناشط الحقوقي أحمد مفرح، تعليقًا علي حكم مبارك أمس، إن الحكم يعني أن مبارك و نجليه ورموز حكمه جميعا فقدوا النزاهة والشرف بعدما ثار عليهم الشعب في 25 يناير 2011.
وأضاف “مفرح”، أنه سيتم احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها مبارك ونجليه ، من مدة الحكم وهي الـ3 سنوات، مؤكدً أن الحكم يتعلق بجريمة جنائية ارتكبها من كان من المفترض أنه فى أعلى السلطة التنفيذية في الدولة وهي من الجرائم الماسة بالشرف، والجرائم الماسة بالشرف طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية حيث تنص المادة 2 فقرة 10 من القانون علي مَنْ صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
وأضاف” لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق”.
وتابع، أنه تأسيسا على ذلك يجب أن يجرد مبارك من كافة النياشين، والأوسمة العسكرية التي تحصل عليها، مشيرًا إلأى أن لمبارك و نجليه الحق في الطعن علي الحكم الصادر مرة أخرى أمام محكمة النقض وفى هذه الحالة ستنظر محكمة النقض فى الموضوع وتحكم فيه.
وأكد أن الحكم صادر في قضية فساد مالي و بالتالي ينتفي عنة شبهة انه حكم مسيس ولم يحاكم مبارك عن الفساد السياسي له حتى الآن .
