أصدرت وحدة رصد انتهاكات حقوق الإنسان في سيناء، تقريرها حول رصد الانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين في شمال سيناء من قبل قوات الجيش والشرطة، أثناء تطبيق حالة الطواريء خلال الــ 6 أشهر الأولى والتي بدأت في 25 أكتوبر 2014 و انتهت في 25 ابريل 2015.

الطوارئ زادت من قمع الجيش

و قالت الوحدة، في تقريرها والذي حمل عنوان “حصاد الطوارئ”، إن قوات الجيش استمرت في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين دون توقف، وكأن إعلان حالة الطواريء كان لفتح المجال لقوات الجيش والشرطة في توسيع نطاق جرائمها من ناحية النطاق الجغرافي وكمية الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.

وأكد “المرصد”، أن كمية الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في شمال سيناء في الــ 6 أشهر الأولى لتطبيق حالة الطوارئ، فاقت ما تم ارتكابه في عام كامل منذ بداية ما يسمى الحرب على الإرهاب في شمال سيناء في سبتمبر 2013 .

قتل 681 واعتقال 5400 مواطن

ورصد المركز خلال الستة أشهر الماضية، ارتكاب الجيش للجرائم بحق المدنيين تمثلت في الآتي: القتل خارج إطار القانون : 681 حالة

الاعتقال التعسفي : 1481 حالة، : 2667 حالة اعتقال تحت بند الاشتباه

حرق المنازل والعشش

حرق 1740 عشه للبدو، وتدمير وحرق منقولات مادية خاصة بالمدنيين : 1837 (566 سيارة- 1271 دراجة بخارية)

وهدم 2084 منزلًا، وتهجير 3056 أسرة، وعدد الأفراد المهجرين : 21 الف و 392 فرد ما بين طفل و شاب و امرأة و شيخ، حيث بلغت مساحة المنطقة المهجرة : 1000 م عرض × 13.5 كم طول

وقالت “وحدة رصد انتهاكات حقوق الإنسان في سيناء بالمرصد المصري للحقوق و الحريات”، إنه منذ إعلان حالة الطوارئ شرع الجيش المصري بإخلاء المنطقة الحدودية ما بين رفح الفلسطينية و المصرية، حيث تم تدمير ما لا يقل عن 2084 منـزل، وأُخلي قسراً قرابة 3056عائلة من منازلها، بمعدل أكثر من 21 الف شخص، نزح العديد منهم إلى مدينة العريش فيما استوطن آخرون لدى أقاربهم و ذويهم .

تهجير أهالي سيناء

وقد مضت السلطات قُدماً بعمليات الإخلاء، متجاهلة تماماً الضمانات الرئيسية التي يقتديها القانون الدولي، بما فيها إجراء عمليات تشاور مع السكان، وإعطائهم مهلة مسبقة كافية، وتقديم تعويضات كافية لهم عن الخسائر التي لحقت بهم، وتوفير مساكن بديلة إلى أولئك الذين لا يستطيعون توفيرها لأنفسهم، الأمر الذي يجعل عمليات الإخلاء تلك غير قانونية -بحسب التقرير-.

وقد أثارت الخطط المتعلقة بتوسيع عرض المنطقة العازلة نحو 5000 متر أخرى مخاوف من احتمال ازدياد عمليات الإخلاء القسري في الشهور القادمة .

وأشار التقرير، أنه و بالنظر إلى أرقام الضحايا، فقد مثلت حالة الطوارئ مزيدًا من الحلول الأمنية، وتعقيدا للأزمة لا حلها ، و قد ظهر جليًا أن استخدامه كان فقط لأهداف سياسية بحتة منبتة الصلة بالمحافظة على الأمن القومي أو حالة المدنيين في شمال سيناء، بل شاهد الجميع العنف القاتل الذي أقدمت عليه قوات الجيش في تعاملها مع المدنيين في إطار حالة أشبه بالثأر لضحايا العملية الإرهابية.

مخالفة الدستورن

وشدد تقرير المركز المصري للحقوق ، أن إعلان حالة طوارئ جديدة بالمخالفة للدستور مثلت نوع آخر من الجرائم يضاف إلى سلسلة الجرائم المرتكبة ضد المواطنين في سيناء، إذ أن آخر ما كان يتمناه المواطن السيناوي أن تضاف إلى الجرائم المرتكبة بحقه جرائم دستورية .

وأوضح التقرير، أن الجيش و السلطات الأمنية بعد فشلها في حل الانفلات الأمني ووقف سرطان العمليات الإرهابية في شمال سيناء، تأهلت المنطقة لعملية اقتتال داخلي بين قبائل منطقة شمال سيناء .

ويؤكد المرصد المصري، أن تلك الانتهاكات التي تقوم بارتكابها قوات الجيش و الشرطة بحق المدنيين تساعد علي النمو السرطاني للإرهاب في سيناء، و الإهدار غير المحدود للحقوق الآدمية للمواطنين ، والإهانة الفظة للأعراف السائدة في المجتمع البدوي على مدى عقود من الزمان.

إن المرصد المصري و هو إزاء هذه الحقائق وهذه الجرائم المنهجية التي ترتكبها قوات الجيش و الشرطة بحق المدنيين التي ترقى إلى جرائم حرب ليهيب بالصليب الأحمر الدولي و مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة و غيرها من منظمات حقوق الإنسان الدولية و المحلية، اتخاذ ما يلزم لرفع الحجب المتعمد عما يرتكب من انتهاكات في سيناء و المساعدة في توثيق الانتهاكات التي تتم بشكل مستمر بدون انقطاع منذ أحداث 30 يونيو 2013 الماضي .

وقف التهجير والعمل علي التنمية

وطالب المركز السلطات المصرية بالوقف الفوري لعمليات التهجير القسري و هدم المنازل، و البحث عن خيارات بديلة للحل الأمني، والعمل على إحداث تنمية حقيقية في شبه جزيرة سيناء، وإشراك أهلها في الثروات العظيمة التي تزخر بها الجزيرة، والتصالح مع الأهالي والقبائل التي تضررت من الأحداث السابقة، وتعويض الأسر والأهالي عن أية أضرار قد لحقت بهم خلال الأحداث الماضية وإحالة المتسببين في ذلك للمحاكمة العادلة والعاجلة، وإلا فستظل سيناء بؤرة توتر ومصدر إزعاج وقلاقل للأمن القومي المصري على المدى الطويل -بحسب التقرير-.