تباينت آراء المواطنين حول الحكم الصادر بحق الرئيس محمد مرسي و14 من مساعديه وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، بالسجن المشدد 20 عاما في القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث الاتحادية”.
ففي الوقت الذي استهجن البعض فيه الحكم واتهموا القضاء بأنه مسيس وأحكامه تصدر لتصفية الحسابات مع جماعة الإخوان المسلمين بشكل خاص والمعارضين للحكم العسكري بشكل عام، رأى آخرون أن القضاء عادل ويأخذ أحكامه من الله، على حد تعبيرهم.
“20 عاما.. هذا ظلم”، هكذا عقب محمد سعد، موظف حكومي على الحكم في قضية الاتحادية، مضيفًا “مبارك المخلوع قتل أكثر من 900 مواطن في التحرير وقتل الشعب المصري على مدار 30 عاما لم يحكم عليه بالسجن حتى الآن”.
وتابع سعد، في تصريحاته لشبكة “رصد” الإخبارية: “عدد القتلى في الاتحادية 12 مواطنا منهم الحسيني أبو ضيف وأحد المارة، والباقي كان من الإخوان ونفس الرصاص، فكيف بالنيابة تتهم الإخوات بالقتل رغم أن 9 منهم وقعوا قتلى؟”، معتبرًا الحكم “تصفية حسابات بين الإخوان والقضاء”.
وقال صابر شريف، سائق تاكسي: “لو كان فيه عدل في البلد كان مبارك في السجن، مافيش قضاء بيحكم بالعدل في مصر”.
ورأى سيد منصور، مدرس ثانوي، أن “الرئيس المخلوع مبارك حكم مصر 30 عاما، وأصيب جميع المصريين في عهده بالأمراض والفشل الكلوي، ودمر الزراعة والصناعة خلال فترة حكمه، ونشر الفساد والرشوة، وفي النهاية برئ من كل التهم الموجهة إليه، بينما حكم الرئيس مرسي عاما لم نرَ منه أي شيء لا فساد ولا غيره، وجميع مؤسسات الدولة في عهده كانت ضده وتحاربه، واتسجن 20 سنة”.
وقال مصطفى محمد، عامل بشركة خاصة، إن “الثورة جاءت بالرئيس محمد مرسي والجيش كان مشرفًا على الانتخابات، فكيف بعد كل ذلك يريدون أن نصدق هذا الحكم؟”.
وتابع: “المواطن الآن في حالة جنون من القضاء المصري، مبارك رمز الفساد براءة، ومرسي اللي جه بالانتخابات في السجن”.
بينما امتدح مسعد المصري، المتحدث باسم حركة تمرد شمال القاهرة، القضاء المصري على الحكم الصادر بحق مرسي، معتبرًا أن “القضاء يأخذ أحكامه من الله وليس من أحد”.
ووصف عاطف أحمد، طالب جامعي، القضاء في مصر بالعادل، وحكم قضية “أحداث الاتحادية” هو قضاء وقدر، ولا تعقيب على هذا الحكم، مضيفًا: “ربنا موجود وهو اللي هيحاسب القاضي”.
من جانبها، قالت المحامية عبير إبراهيم إن الحكم الصادر لا تعقيب عليه، معتبرة أن الحكم الذي صدر اليوم الثلاثاء عادل.
وأضافت: “رغم فساد مبارك على مدار 30 عاما فإن الفترة التي حكم فيها الرئيس مرسي كانت أكثر فسادًا”.
