لأول مرة في تاريخ مصر يتواجد رئيسين سابقين خلف القضبان، الأول قامت عليه ثورة من أجل الإطاحة به وحصل على البراءة من القضاء والثاني جاء عبر انتخابات ديمقراطية شهد لها العالم بالنزاهة وتم الإطاحة به عن طريق انقلاب عسكري وحكم عليه بالسجن 20 عامًا ومراقبة 5 سنوات.

هما الرئيسان المخلوع حسني مبارك ومحمد مرسي، ورغم أن الرئيسين وقفا خلف القضبان ذاتها إلا أن الاختلاف بينهما -خلف القضبان- كبير.

مبارك دخل القفص ذليلا

فعلي الرغم من أن الرئيس المخلوع حسني مبارك كان قائدا في الجيش وشارك في حرب 6 أكتوبر عام 1973 إلا أنه اختار أن يدخل القفص ذليلًا علي سرير متحرك والتزم الصمت ولا يتحدث إلا إذا سمح له، ففي أولى جلساته، لم يتكلم إلا قائلًا: “أفندم.. أ نا موجود” لإثبات حضوره أمام المحمة، في جلسة 3 أغسطس 2011، والتي دخل فيها قفص الاتهام مستلقيًا على سرير طبي جهز له خصيصًا، بعد نزوله من الطائرة التي أقلته من شرم الشيخ إلى القاهرة، والتي لم ينطق بها إلا مرتين، كانت الثانية عندما سأله عن التهم المنسوبة إليه، فرد قائلًا: “كل هذه الاتهامات أنكِرها تمامًا”، فيما ظل نجلاه واقفين طوال الجلسة بجوار سرير والدهما يحاولان إخفاءه عن كاميرات التليفزيون.

ظل بعدها مبارك صامتًا طوال محاكمته في القضايا الموجهة إليه، من القصور الرئاسية والفساد المالي، وقتل المتظاهرين، وهدايا الأهرام، وتصدير الغاز لإسرائيل، والتي استمرت لثلاث سنوات متتالية.

مرسي رفض الاعتراف بالمحكمة

وفي المقابل دخل الرئيس محمد مرسي واقفًا علي رجليه مرتديًا بدلته، ورفض التجاوب مع المحكمة مؤكدًا أنه الرئيس الشرعي وما حدث ضده انقلاب عسكري.

وقال خلال أول جلسة له “أنا الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية.. وهذا الانقلاب جريمة وخيانة”، واضاف: “أحمل المحكمة المسؤولية إذا لم تتح الفرصة لخروج رئيس الجمهورية لممارسة مهامه الوظيفية”.

البراءة لمبارك والسجن لمرسي

واجه مبارك عدة تهم منها قتل المتظاهرين وقضايا القصور الرئاسية والفساد المالي، وهدايا الأهرام، وتصدير الغاز لإسرائيل وحصل مبارك علي حكم البراءة من جميع التهم المنسوبة إليه.

بينما اتهم الرئيس مرسي بقتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، ورغم أن معظم الضحايا من مؤيدي مرسي إلا أنه حصل على حكم بالسجن المشدد لمدة 20 عامًا بتهمة استعراض القوة.

 ومازال مرسي يواجه تهم التخابر في قضيتين والهروب الكبير وإهانة القضاء.

قاضي مبارك ومرسي

أنهى القاضي أحمد صبري يوسف، اليوم الثلاثاء، علاقته بمنصة القضاء بعد إصداره حكما بالسجن 20 عاما على الرئيس محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الاتحادية”.

وبدأ صبري نظر القضية، وهو رئيس لإحدى الدوائر القضائية في محكمة جنايات القاهرة، قبل أن تتم ترقيته لمنصب رئيس محكمة بني سويف (وسط)، غير أن وزير العدل أصدر قرارا في 27 ديسمبر الماضي بانتدابه في جنايات القاهرة لمدة 6 أشهر، أو حتى الانتهاء من نظر القضية.

وبانتهاء نظر القضية، ينهي صبري يوسف علاقته بمنصة القضاء ويصبح في 30 يونيو المقبل عضواً بمجلس القضاء الأعلى خلال العامين المقبلين، وهو منصب إداري وبعدها تتم إحالته للمعاش.

وكان المستشار صبري هو القاضي في قضية الفريق أحمد شفيق المتهم فيها بالاستيلاء علي المال العام وحصل في هذه القضية على حكم بالبراءة وكان له أيضًا العديد من القضايا الشهيرة ضد جماعة الإخوان المسلمين، منها قضية حارس خيرت الشاطر التي حصل فيها علي حكم بالحبس لمدة عامًا، وقضية سايس رابعة التي اتهم فيها ثلاثة من الإخوان بقطع أصابعه وحصلوا علي ثلاث سنوات سجن.

وكان القاضي أحمد رفعت الذي حكم على الرئيس الأسبق حسني مبارك في 4 يونيو من عام 2012 بالسجن 25 عاما، قد أنهى علاقته بمنصة القضاء عبر هذا الحكم.

وصل رفعت لسن التقاعد في سبتمبر من عام 2011، وتم مد خدمته إلى 30 يونيو  2012 ، بسبب نظره قضية مبارك.

وكان أخر كلمة قالها لمبارك ورجالة عودوا إلي مقاعدكم.