“السجن المشدد 20 عاما” هو الحكم الذى قرر أن يختم به المستشار أحمد صبري حياته على منصة القضاء بعدما بلغ السن القانونية للمعاش، وأختار قاضى “جنايات الاتحادية” أن يترك “الشامخ” بحكم مثير للجدل ضمن قائمة طويلة من الأحكام التى سيقف عندها التاريخ بمزيد من التأمل والتدقيق.
وقبل أن يحزم أوراقه ويخلد إلى الراحة.. وقف المستشار أحمد صبري -رئيس محكمة جنايات القاهرة للدائرة 23- على منصة القضاء ليتلو ما استقر إليه ضميره من أحكام فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الاتحادية”، وحكم بسخاء علي الرئيس محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان بالسجن المشدد لمدة 20 عامًا، بتهمة “استعراض القوة” وليس القتل.
وللمستشار صبري تاريخ حافل مع الإخوان والفلول، حيث أصدر الحكم ببراءة الفريق أحمد شفيق في قضية الاستيلاء علي المال العام، وهو من حكم من قبل بالحبس عامًا علي حارس المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدًا أن المحكمة استعملت الرأفة مع المتهم.
كما أصدر المستشار صبري حكمًا في قضية تعذيب مواطن “سايس” وبتر إصبعه واحتجازه أثناء اعتصام رابعة العدوية، بالحكم بالسجن المشدد لثلاثة أعوام، ضد 5 متهمين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
وتنحى عن نظر قضية اتهام 7 من حراس محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، بتهمة حيازة السلاح دون ترخيص، للتفرغ من أجل قضية أحداث الاتحادية.
واللافت أن القاضى الشامخ دائما ما يستخدم الرأفة فى أحكامه ضد متهمي جماعة الإخوان المسلمين، التى تنتهي دائما بعبارة “المشدد”، فيما كانت البراءة هى نصيب رئيس وزراء المخلوع حسني مبارك فى وقائع ثابتة بالاستيلاء على المال العام.
المستشار “صبري” ولد في أسرة قضائية، فوالده المرحوم صبري يوسف رئيس محكمة استئناف القاهرة عام 1959، تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1967 والتحق بعدها بالعمل بالنيابة العامة في فبراير عام 1968 كمعاون للنيابة العامة، وتدرج في العمل حتى “محامٍ عام أول” بنيابة استئناف طنطا لمدة 23 عامًا تخللها عام واحد للعمل بالقضاء كرئيس بالمحكمة، ثم كرئيس لمحكمة بنها الابتدائية ثم عمل رئيسًا لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، ثم مساعدًا لوزير العدل الأسبق المستشار محمد عبدالعزيز الجندي للتخطيط والتنمية الإدارية والمطالبة القضائية.
وحكم صبري فى العديد من القضايا الشهيرة، حيث تولى أثناء عمله كمدير لنيابة العجوزة عام 1973، التحقيق في واقعة انهيار مدرجات نادى الزمالك، وقضية حريق مسرح البالون والسيرك القومي، وقضية مصنع صقر للمنتجات، وقضايا انهيار عمارة الحرية بمصر الجديدة والميريلاند، وقضية إضراب جنود الأمن المركزي عام 1986، وقضية رشوة محافظ المنوفية الأسبق، وقضية محاولة اغتيال ابن الهيثم رئيس وزراء اليمن عام 1973 مرتين.
