رفض الناشط الحقوقي، هيثم أبو خليل، اعتبار الحكم على الرئيس محمد مرسي اليوم الثلاثاء في قضية “أحداث الاتحادية” بأنه ضغط من نظام عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري على جماعة الإخوان لإتمام المصالحة.

وقال أبو خليل في تصريحات لرصد إن “هذا النظام لا يسعي للمصالحة كما يردد البعض”، مضيفا “لن يتصالح إلا لو فرض عليه ممولوه وداعموه”، في إشارة لدول الخليج التي تتبرع لنظام السيسي حتى يستمر.

وفي تصريح لرصد؛ استبعد الإعلامي الأردني طارق يوسف -خبير بشئون الجماعات الإسلامية- أن يكون الحكم وسيلة للظغط على التيار الإسلام السياسي للقبول بالأمر الواقع، مضيفا “أنا لا أظن أن هذا الحكم يُرجى من ورائه مصالحة، بل هي أحكام كيدية وهزلية”.

من جانبه، وجه محمد منتصر المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، تساؤلا لمن يفترضون صدور تلك الأحكام حتى تتم المصالحة قائلا “هل بعد الحكم بعشرين عاما وإعدامات بالجملة تصلح المصالحة؟”.

وأجاب منتصر على تساؤله، خلال مداخلة هاتفية لقناة “مصر الآن”- قائلا “لا يمكن أن نتصالح على الدم”، مشددا على أن جماعة الإخوان صرحت أكثر من مرة بعد قبول أي مصالحة دون محاسبة قادة الانقلاب.

أما الصحفية دعاء محمد، فقالت في إنه “بعد حصول محمد بديع مرشد الإخوان على الإعدام، وغيره من قيادات وأعضاء الإخوان أو رافضي الحكم العسكري، هل ننتظر مصالحة؟”.

وأتبعت في تصريح لرصد “لا يمكن لشخص عاقل أن يتقبل كل تلك الأحكام ويظل في دائرته الضيقة، يجب أن يتحرك وستكون ردة فعل الإخوان ومعارضي الحكم العسكري عنيفة لا مصالحة”.

وقضت محكمة جنايات القاهرة  بالسجن لمدة 20 عامًا على جميع المعتقلين في قضية “أحداث الاتحادية”، بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين واحتجازهم وتعذيبهم أمام قصر الاتحادية في ديسمبر 2012.