نددت أحزاب وشخصيات إسلامية في الجزائر بالقرار الذي أصدرته وزارة التجارة الجزائرية قبل أيام بإلغاء العمل بنظام الترخيص المسبق للحصول على سجل تجاري خاص ببيع المشروبات الكحولية بالجملة، التي أقرها الوزير الأسبق للتجارة الهاشمي جعبوب، واعتبرته بمثابة إعلان حرب على قيم ومبادئ الشعب الجزائري والدين الإسلامي.
ويحرر القرار الصادر عن مديرية تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية، بوزارة التجارة بيع المشروبات الكحولية بالكامل، بعد أن كانت تباع في أماكن محددة ووفقًا لشروط صارمة، لتصبح الآن بعد صدور القرار متاحة في كل المحلات التجارية والمقاهي العادية، بحسب الوكالة الألمانية.
وبررت وزارة التجارة القرار بأنه “جاء لإنهاء وضع غير قانوني.”
وجاء في نص رد المركز الوطني للسجل التجاري، على الجدل الذي أثاره القرار بأنه وفي ظل “غياب أي نص تنظيمي يتضمن وجوب تقديم رخصة للقيد في السجل التجاري، قامت مصالح وزارة التجارة بإعادة الأمور إلى نصابها حسب القوانين السارية للحصول على السجل التجاري.”
واتهم عبد الله جاب الله، رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية (إسلامي معارض)، أطرافا داخل السلطة تسعى من خلال القرار إلى “مسخ” هوية الشعب الجزائري و”تهديم” أسسه، وأضاف لـDW : “الجماعة المتنفذة داخل السلطة أصبح لها مخطط من أجل انتزاع كل القيم والمبادئ الإسلامية في المجتمع الجزائري.” ويدلل جاب الله على قناعته بسلسلة القوانين التي تستصدرها السلطة مؤخرًا، ومنها قانون العقوبات وقانون الأسرة، التي اعتبرها جاب الله “حزمة مشاريع لضرب استقرار الأسرة الجزائرية وعاداتها وتقاليدها، تمهيدا لترسيخ قيم ومبادئ العلمانية”، حسب قوله.
وشهد عدد من ولايات الجزائر الجمعة الماضية عشرات الوقفات الاحتجاجية منددة بالقرار ، رافعين شعارات تدعو إلى إلغاء القرار، والحفاظ على الهوية الإسلامية للمجتمع.
ومن جهتهم، واصل مغردون جزائريون على شبكات التواصل الاجتماعي حملتهم ضد القرار ، على هاشتاج “#لا_للخمر_في_الجزائر”.
وقالت “جزائرية تلمسانية”: “أين وزير الشؤون الدينية والأوقاف؟ أين الأئمة؟ خطبهم يوم الجمعة فقط الكذب والسرقة.. حرام.. أين أنتم فهذا لا يحتاج فتوى؟
وسخر سيف الدين من القرار قائلاً: “في الجزائر الكل حرام إلا الخمر فهو حلال!”.
بينما قالت أمان: “عزيزي المواطن إذا كان عندك مشكلة في السكن أو البطالة أو غلاء الأسعار.. الحكومة الرشيدة عندها الحل، سكرها وفرغ قلبك”.
