قررت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، اليوم الأربعاء، رفض رد أموال رسوم الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس النواب القادم، سواء التي أجريت قبل تعديل قائمة الكشوف المطلوبة أو بعدها، بعد أن تم إلغاء كشوف اللياقة البدنية.
وأوضحت اللجنة في قرارها أن الجهة المنوط بها توقيع الكشوف الطبية على المرشحين هي وزارة الصحة، وأن اللجنة لم تتحصل على أي مبالغ مالية نظير الكشف الطبي على المرشحين، ولم يدخل في خزينتها أو خزينة المحاكم الابتدائية التابعة لها أي أموال تخص عملية الكشف الطبي، ومن ثم فإنها غير مختصة في مسألة رد هذه الأموال مطلقا.
وجاء ذلك تنفيذا للحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بالدعوة إلى انتخابات مجلس النواب، وما يترتب على ذلك من آثار في مقدمتها رد أوراق ورسوم ومبالغ تأمين الترشح لمرشحي الفردي والقوائم.
