هاجم التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، الاتفاقية التي وقَّعها عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، مع الجانب الإثيوبي حول سد النهضة، وبداية العمل بها رسميا بنهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى وجود أربعة مخاطر تهدد مصر بعد توقيع الاتفاقية.

وقال التحالف في بيان، اطلعت "رصد" على نسخة منه: "إنه في سياق يكتنفه الغموض، وإطار من التفاعلات الإقليمية يلفه الإبهام، جاء الاتفاق الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة السودانية (الخرطوم)، ليدشن مرحلة جديدة من الفقر والقفر والتصحير والتقتير، في مصر المنكوبة أبدا بحكم العسكر".

وأضاف: "التحالف إذ يرقب ما يجري على أرض مصر وخارجها، يبدي اعتراضه وامتعاضه على هذه الاتفاقية الفارغة من المضمون الإلزاميّ، والمفتقدة لأبسط قواعد العلاقات الدولية والقانون الدولي في ما يتعلق باتفاقيات المياه".

وأشار بيان التحالف إلى أنه رغم أن الاتفاقية لا تمثل الشعب المصري لكون من عقدها لا يملك شرعية التعبير عن هذا الشعب، فإن التحالف يبدي الملاحظات الآتية:
1- الوثيقة ليست سوى جملة من المبادئ العامة التي لا تتمتع بأي صفة إلزامية؛ مما يجعل حصة مصر رهن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهو ما لا يضمن حق الأجيال بشكل مطمئن، ولا ينبني عليه إعطاء الحق للمتضرر بالتصدي لأيّ تصرف مخالف لما في هذه الاتفاقية الرخوة.

2- عدم إقرار إثيوبيا في الوثيقة بحصة مصر من مياه النيل، والتي تقدر بـ55 مليارا ونصف المليار متر مكعب سنويا وفقا لاتفاقية عام 1959، وهو ما يمثل نسخا لما سبق التعاقد عليه دون مقابل يضمن عدم التلاعب بحصة مصر من طرف إثيوبيا.

3- إعطاء الشرعية لسد النهضة؛ بما يعني أن السد أصبح مولوداً شرعياً، ومعترفاً به من دول حوض النيل أجمع؛ مما يجعل مسألة تدفق التمويل الدولي مضمونة، بما في ذلك البنك الدولي، كما أنّ الموافقة على سد النهضة تعني -ضمنيا- موافقة مصرية على سلسلة السدود الإثيوبية الخمسة المرتبطة به، ولا شك أن في ذلك خطرا بالغا على حصة مصر من مياه النيل التي ترفض إثيوبيا دوما الاعتراف بها.

4- لم يحدث تغيير جوهري في الموقف الإثيوبي، فقد عمدت إثيوبيا إلى مضاعفة السعة التخزينية للسد لتصبح نحو 74 مليار متر مكعب، وهي تشكل ستة أضعاف السعة المحددة من قبل بيوت الخبرة الأمريكية، وقد كان الهدف التفاوضي هو تخفيض هذه السعة التخزينية إلى نحو 11 مليار متر مكعب، حتى يتم تجنب أخطار انهيار السدّ.

وذكر البيان أنه بناء على ما سبق فإنّ التحالف يعلن الآتي:
أولاً: هذه الاتفاقية باطلة، ولا تعبر عن الشعب المصريّ، وليست حجة عليه بحال، وعلى الطرف الإثيوبيّ أن يعلم أنّ مَن وقع الاتفاق معه ليس رئيساً شرعياً لمصر، وعليه فلا شرعية لهذا الاتفاق.

ثانياً: يطالب التحالف دول حوض وادي النيل أن تحترم معاهدة مصر بشأن حصتها باعتبارها دولة مصب، وأن تراعي في ذلك صالح الشعوب لا هوى حاكم مستبد لا شرعية له، لا سيما وقد أدرك المجتمع الإفريقيّ أنّ ما جرى في مصر انقلاب غاشم.

ثالثاً: يحذر التحالف الوطنيّ لدعم الشرعية الكيان الانقلابيّ الفاشل الغاشم من التمادي في التعبير عن الشعب، وعن مصالح البلاد؛ لأنه لا يملك الحق في ذلك، ويدعو الشعب المصريّ لمواصلة جهاده لدحر الانقلاب الذي جاء ليهدم لا ليبني وليخرب لا ليعمر.