وثّقت مؤسسة "إنسانية" حالة مصطفى المحمدي مصطفى سعد "46 عاما" من ضحايا الاعتقال التعسفي العشوائي، حيث تم اعتقاله عشوائيا من أمام النيابة العسكرية بالحي العاشر يوم 24 فبراير 2015، إذ كان يدافع عن بعض المعتقلين في ذلك اليوم.
وقالت في بيان لها: "مصطفى المحمدي والذي يعمل محاميا والمقيم بقرية ميت حواي طنطا محافظة غربية، هو عائل لأسرة مكونة من 5 أبناء، ويعانون أشد المعاناة، بسبب غيابه عنهم، حيث إنه عائلهم الوحيد".
وأضافت: "بعد القبض عليه من أمام النيابة تم اقتياده إلى قسم ثاني طنطا وترحيله في نفس اليوم إلى نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، وتحرير محضر برقم 688 لسنة 2014، وتلفيق تهم منها الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين ومخالفة الدستور".
وتابعت: "تم التجديد 15 يوما، وبعدها قاموا بترحيله إلى ليمان طرة، حيث قامت قوات السجن بتعذيبه حتى يقوم بالاعتراف بالتهم الملفقة له، والاعتراف على أشخاص يفترض تورطهم معه في ما لُفق له، فأصر مصطفى على إنكار هذه الاتهامات، وأنكر أنه يعلم أحدا فقاموا بتعذيبه بشكل وحشي، أدى إلى حدوث جلطة بالمخ أدت إلى شلل نصفي".
وكشفت أن قوات السجن رحلته إلى مستشفى المنيل يوم 23 مارس، وبعد مرور ساعتين بالمستشفى أعادته إلى الزنزانة مرة أخرى بليمان طرة، وتم عرضه على النيابة يوم 24 مارس، ولم تثبت النيابة ما تم ضده من انتهاكات بالمحضر، ورفض دخول أي علاج، وقدم المحامي تظلما اليوم 25 مارس، وأرسل تليغرافات إلى النائب العام والمحامي العام لسرعة التحرك لإنقاذه من الموت.
بدورها طالبت منظمة إنسانية بسرعة التحرك لإنقاذ المعتقل مصطفى المحمدي، وكذلك توفير خدمات الرعاية الطبية والأدوية الكافية للمرضى، وتمكينهم من الحصول على أعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية.
وناشدت المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة وسريعة بوقف التعذيب داخل السجون وإطلاق سراح كل المعتقلين تعسفيا.
