منذ أن افتتحه حبيب العادلي، وزير داخلية مبارك، وقت أن كان مساعدا لوزير الداخلية عام 1993، يعد سجن العقرب، الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان، وخاصة إذا ما كان المعتقل سياسيا، وبالذات لو انتمى فكريا لتنظيم إسلامي كالإخوان أو الجماعة الإسلامية.
العقرب، أحد ملحقات سجون طرة، يبلغ ارتفاع سوره الخارجي سبعة أمتار، وله بوابات مصفحة من الداخل والخارج، لم يبنَ ليكون إصلاحا وتهذيبا، بل كانت منذ بدايته انتهاكات وتعذيب.
"قتل وقمع تعذيب وإخفاء قسري"، هكذا هو التعريف العملي لسجون طرة وبالأخص العقرب، حيث أصبح اسم هذا السجن بحد ذاته دليلا على الإخفاء القسري والقمع والتعذيب البدني والنفسي، والذي يصل إلى حد القتل أحيانا.
الكثير من الانتهاكات سجلت بحق المعتقلين السياسيين والطلبة المخطوفين بالعقرب، وبحسب مرصد طلاب حرية، هناك 16 طالبا احتجزتهم داخلية الانقلاب في سجن العقرب، من بينهم 14 طالبا تم إخفاؤهم بشكل قسري داخل هذا السجن حتى تم الإفصاح عن مكانهم، ثلاثة طلاب من بين هؤلاء كان القضاء الحالي قد أصدر عليهم حكما بالإعدام وإيداعهم هناك وهم (صهيب الغزلاني، إبراهيم عزب، وعبد الرحمن بيومي).
وفي يوم 11 مارس الجاري وجهت رابطة أسر معتقلي سجن العقرب نداء عاجلا إلى كل من يهمه الأمر من محامين وقانونيين وجهات حقوقية، جاء نصه كالآتي:
"يشهد سجن العقرب المشدد تشديدات بالغة وتطورات خطيرة في جانب ظروف المعتقلين وأسرهم الذاهبة لزيارتهم خلال هذه الأيام، حيث بدأ مسلسل التصعيدات منذ تولي وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، واشتدت الإجراءات بالتزامن مع تغيير رئيس مصلحة السجون، واستبداله باللواء حسن السوهاجي حتى بلغت ذروتها اليوم".
كما عرض الأهالي بعض الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون وذووهم من استمرار الزيارة من خلف الزجاج أو عبر التليفون، إضافة لبعض الإجراءات التعسفية الجديدة من منع لدخول البطاطين والأغطية بصورة كاملة، ومنع دخول الفاكهة والأطعمة الغذائية وجميع علب الطعام المطبوخ باستثناء علبة صغيرة تحتوي على وجبة مطبوخة تكفي ليوم واحد فقط، كما تم منع دخول كل متعلقات المعتقلين الشخصية من ملابس وأحذية، والاقتصار على دخول الأدوية والتي منع دخولها في بعض الأحيان.
كما بلغ تصعيد تلك الإجراءات القمعية أشده مع ابتداء تنفيذ قرارات الاجتماع الأمني الذي عقدته إدارة سجن العقرب والذي أسفر عن الآتي: تجريف زنازين المعتقلين بالكامل، التعدي على من يعترض على تلك الممارسات وإدخالهم عنابر التأديب، و"التجريف" هو سحب جميع متعلقات المعتقل وإفراغ زنزانته من كل ما فيها من أغطية وملابس وكتب, لتستمر تلك الانتهاكات منذ يوم العاشر من مارس الجاري وحتى اليوم.
حالة الطالب المعتقل سياسيا، أحمد المصري، والذي يعاني ظروفا صحية شديدة السوء، منذ احتجازه في يوم 9 يوليو 2014، دفعت زملائه المعتقلين إلى الإضراب للتضامن معه مؤخرا.
كما دخل المعتقلون في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت" في إضراب مفتوح عن الطعام اعتراضا على اعتقالهم وتعذيبهم ومحاكمتهم بتهم ذكروا أنهم لم يرتكبوا أيا منها, وأبرزهم: "أنس محمد البلتاجي، وخالد سحلوب, وشادي إبراهيم، وصهيب سعد", كما خاض كل من الطلاب: "عبد الرحمن عادل عابدين, وعبد الرحمن بيومي" إضرابا عن الطعام احتجاجا على ما تم بحقهم من خرق للقانون أيضا.
تواصل الانتهاكات بأبو زعبل
حسن أبو السعود، نائب رئيس اتحاد الحق والعدالة بنقابة المحامين العامة، وأحد المدعين بالحق المدني عن المتهمين في أحداث ذكرى الثورة، والمتهم فيها 68 متهما، قال إنه حصل على نسخة من رسالة نصية أرسلها المعتقل على ذمة الأحداث، بلال المعداوي مع والداته بعد زيارته الأخيرة.
وأضاف أبو السعود، أن المعداوي أكد في رسالته سوء الحالة النفسية للمعتقلين، حيث قال في نصها "من داخل سجن أبو زعبل تم تعذيب جميع النزلاء السياسيين واقتحام الزنازين بتشكيلات أمن مركزي ملثمين، مما أدى إلى أحداث حالة زعر بداخل الزنازين".
وتابع المعداوي في رسالته: "تم الاعتداء علينا بعصي الأمن المركزي والكلاب البوليسية، مما أدى إلى إصابات في كل السياسيين وحالات إغماء جراء الغاز المسيل للدموع, وتم إخراج 15 معتقل من بيننا وتم تعذيبهم لمدة 3 ساعات أمام أعيننا وتم تجريدهم من ملابسهم وجعلهم ينطقون بكلمات بذيئة".
وأكد أبو السعود أن المعداوي ذكر في رسالته أن تم احتجاز بعد المعتقلين بغرف التأديب الانفرادي بينهم المعتقل عبد الرحمن طارق "موكا"، والمعتقل مصطفى شحاتة.
وأشارت الرسالة إلى تعرض بلال المعداوي، ومحمود أحمد سيد، وعمر محمد مرسي – مصاب الثورة، ومحمود عاطف إلى خلع بالكتف وكدمات في مناطق متفرقة نتيجة التعذيب، وتمت سرقة جميع ملابسهم وممتلكاتهم الشخصيه "ترنجات – فوط – مأكولات – مياه – وغير ذلك".
