أكد عدد من الحقوقيين لـ"رصد" أن عقوبة ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ، ستكون ما بين 3 إلى 7 سنوات.
قال الدكتور محمد خليفة، أستاذ القانون الجنائي بجامعة حلون، إن عقوبة الضابط وفقًا للمادة 236 من قانون العقوبات تقضي بـ"كل مَن جرح أو ضرب أحدا عمدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا، لكنه أفضى إلى الموت، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع".
وأضاف: "لكن إذا كان هناك إصرار أو ترصد، فتكون العقوبة السجن المشدد أو الإعدام، والتهمة الموجهة للضابط هي الضرب حتى الموت، فالعقوبة ستكون السجن من 3 إلى 7 سنوات".
وأكد فؤاد عبد العزيز، المحامي الحقوقي، أن قتل شيماء الصباغ لا بد أن يتم اعتباره جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، نظرًا لأن المتظاهرين لم يحملوا السلاح ولم يواجهوا قوات الأمن حينها.
وأضاف فؤاد: "لكن في مصر يعتبرون أي تدخل لقوات الأمن على المتظاهرين بمنزلة أداء واجب، وأن حالات القتل التي وقعت خلالها مجرد دفاع عن النفس وتنفيذ القانون، وإذا ثبت القتل فسيعتبر ضربا أفضى إلى الموت، والذي سيؤدي في النهاية إلى الحكم بـ3 سنوات سجن فقط، ليس إلا".
وسخر الناشط الحقوقي، هيثم أبو خليل، من وصف نيابة شمال القاهرة بأن الاعتداء على شيماء الصباغ الذي أودى بحياتها كان ضربة أفضت للموت.
وأضاف، في تغريدة لة على موقع "تويتر": "النيابة الشمال وصفت قضية شيماء الصباغ أنها ضرب أفضى للموت، يعني يدوبك القاتل يقعد كام شهر في مستشفى الشرطة هو وأسرته، ويأخذ إفراج شرطي على طول! في حين شباب معتقل أخذ أربع إحالات للمفتي في شروع في قتل.. سااااااكسونيا".
وقرر المستشار هشام بركات، النائب العام، إحالة ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل الصباغ لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن وفاة المجني عليها حدثت إثر إصابتها بطلق ناري "خرطوش خفيف"، أطلقه صوبها أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي لفضّ تظاهرة بميدان طلعت حرب، فأحدث إصابتها التي أدت إلى وفاتها وإصابة غيرها من المتظاهرين.
التهم الموجهة لضابط الأمن المركزي من النيابة العامة كانت بحسب نص قرار الإحالة لمحكمة الجنايات: "ارتكاب جريمتي الضرب المفضي إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم"، أما التهمة الثانية إحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم.
وكانت النيابة العامة قد وجهت في وقت سابق تهمة قتل شيماء الصباغ لزهدي الشامي، بعد انتشار فيديو يشير إلى مسؤوليته عن الحادثة، وليس أحد ضباط الداخلية، وألقي القبض عليه قبل أن تبرّئ تحريات الأمن الوطني مسؤوليته عن التهمة، وتفرج عنه.
