يرى الكاتب الصحفي محمد هاني أن المؤتمر الاقتصادي الذي عٌقد في شرم الشيخ على مدار 3 أيام، حقق نجاحا ملموسا وتفاؤلا ربما ينهي التعثر الذي تعانيه مصر، وعزز هذا التفاؤل "أن إخراج المؤتمر وتنظيمه بدا جيداً، كما أن مستوى المشاركة شكّل رسالة دعم سياسي دولي للنظام".
واستدرك الكاتب قائلا "لكن هذا الدعم ليس مجانياً، وهناك فواتير سيتعين على مصر تسديدها، لذلك يبدو التفاؤل برخاء تجلبه وعود الاستثمارات المتواترة من شرم الشيخ سابقاً لأوانه، خصوصاً أن هناك مؤشرات ترجح تحميل عموم المصريين كلفة هذه الفواتير".
وأوضح هاني في مقاله المنشور بجريدة "المصري اليوم"، أن من هذه المؤشرات ما يتعلق بنموذج التنمية الاقتصادية الذي تخدمه الاستثمارات الموعودة، حيث تبدو السياسات المعلنة في المؤتمر، والقوانين التي سبقت انعقاده، امتداداً لمشروع الليبرالية الجديدة الذي أطلقه جمال مبارك وفريقه. وهذا النموذج الذي يركز على أرقام النمو دون غيرها لا يخدم سوى قلة؛ بحسب الكاتب.
وتابع: "طبقاً لما أعلنته الحكومة، بلغت حصيلة وعود الاستثمارات والاتفاقات في المؤتمر147 مليار دولار، استحوذت على ثلثيها ثلاثة مشاريع عقارية فقط هي العاصمة الجديدة (45 مليار دولار) وجنوب مارينا (24 مليار دولار) وواحة أكتوبر (20 مليار دولار) وبصرف النظر عن جدوى مشروع العاصمة الجديدة الذي أسند بالأمر المباشر إلى شركة أجنبية ولم يطرح على نقاش عام لا يحتاج المرء إلى كثير من المعرفة الاقتصادية ليدرك حجم الإضافة التي يقدمها بناء منتجع سياحي آخر في الساحل الشمالي أو كومباوند جديد على أطراف القاهرة يضم ملاعب جولف وواحة ترفيهية".
ورجح الكاتب أن الحكومة ستلجأ إلى خصخصة القطاعات التي حازت دعما كبيرا خلال المؤتمر مثل الكهرباء، ما يعني رفع أسعار الكهرباء وبالتالي "تحميل عموم المصريين فاتورة أرباح القادمين الجدد إلى السوق، فضلا عن الانحيازات الواضحة الذي تبنته حزمة قوانين أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل المؤتمر، تحت عنوان تحفيز الاستثمار".
وألمح الكاتب إلى أن "توزيع عقود المشاريع العقارية الثلاثة الكبرى بالأمر المباشر على شركتين إماراتيتين وثالثة سعودية، يؤكد أن النظام منح معاملة تفضيلية للمستثمرين من حلفائه السياسيين، ما يضر بقواعد التنافسية والشفافية المفترضة في أي نظام اقتصادي ناجح بصرف النظر عن انحيازاته".
