قال عزت محمود، رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي، إنه اعتمدت القوائم الافتتاحية للشركة، عقب استلامها تنفيذًا لحكم القضاء الإداري، ببطلان عقد بيع الشركة للمستثمر السعودي جميل القنبيط.

وبحسب جريدة الوفد المصري، أضاف “محمود”، أنه اعتمدت ميزانية التسليم، ورُصد خسائر بلغت 810 ملايين جنيه، بخلاف ما يخص تنفيذ الحكم بعودة الشركة إلى ما كانت عليه، وهو الأمر الصعب، إذ كانت الشركة تملك 82 فرعًا، وتم استلامها 74 فرعًا فقط بعد أن فقدت 8 أفرع.

السعودية بدلًا عن مصر

من جانبها، بعثت مجموعة ائتلاف منقذي عمر أفندى، برسالة إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، يطالبونه بالتدخل لإنهاء أزمة التسوية بين المستثمر السعودي والحكومة المصرية؛ لإنهاء مشكلات الشركة وعودتها للعمل بعد أن توقفت منذ الخصخصة.

وصرح أحد العاملين بالشركة، فضل عدم الكشف عن هويته، بأن “ملك السعودية هيفيدنا أكثر من الحكومة”، مشيرًا إلى أنهم اعتصموا طويلًا لمطالبة الدولة بالتدخل، فيما كانت النتيجة: “لم يسأل فينا أحد”.

وشدد العامل في تصريح لـ”رصد”، أن ملك السعودية “سيساعدنا أكثر من حكومة محلب”، مطالبًا عبدالفتاح السيسي (قائد الانقلاب العسكري) بدوره في الاهتمام بعمال عمر أفندي، بخاصة بعد خسارة الشركة لمئات الملايين منذ خصخصتها وبيع أفرع منها.

الخصخصة تعود من جديد لصالح المستثمر

وفيما يبدو فإن خسارة شركة عمر أفندي، لم تكن كافية لوقف الخصخصة بصورة تزيد من خسارة الشركات التابعة للدولة، فصدر قانون الاستثمار الموحد، الذي وصفه مستثمرون مصريون، بأنه “المسمار الأخير في نعش المؤتمر الاقتصادي”.

وأكد المستثمرون أن قانون الاستثمار الموحد سيجعل المستثمر الأجنبي بمنأى عن الملاحقة القضائية الجنائية، ويُصبح الفرد داخل الشركة هو مَن يتحمل الخطأ بمفرده.