طرح الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، تحليلا سياسيا واقتصاديا حول المؤتمر الاقتصادي المزمع انطلاقه في شرم الشيخ بعد غد، لدعم الاقتصاد المصري المتداعي.

كما طرح نور، في مقال له، ثلاثة تساؤلات تتعلق بتحديد طبيعة هذا التجمع الذي يجمع ساسة، وقادة دول، ورجال أعمال، جاءت كالتالي: هل نحن أمام تجمع سياسي لمانحين إقليميين ودوليين يستهدف بناء مشروع "مارشيل" لإنقاذ الاقتصاد المصري؟ أم إننا أمام مؤتمر اقتصادي يستهدف تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في شرايين الاقتصاد المصري؟ أم إننا أمام احتفالية وكرنفالية سياسية ذات مضمون ومحتوى اقتصادي؟

وأوضح نور أنه إذا كانت الإجابة أننا أمام تجمع للمانحين، لبناء مشروع "مارشيل"، فقد تأخر هذا المؤتمر عن موعده 4 سنوات، فكان الوقت المناسب لهذا المشروع بعد أسابيع أو شهور من الثورة، في بداية المرحلة الانتقالية الأولى -المجلس العسكري- حيث كانت الأجواء الدولية والإقليمية أكثر تفاؤلا، واستبشارا، وحماسا لمصر جديدة، على خلفية مشهد الثورة المبهر، وقد كانت هناك جهود حتى 2013 لعقد هذا المؤتمر للمانحين، إلا أن الصراع السياسي حال دون إدراك هذا.

وأضاف: "أما إذا كانت الإجابة هي أننا أمام مؤتمر اقتصادي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فالإشكالية هنا أكبر بكثير، كي نحقق هذه النتيجة، فهناك محددات دولية، لجذب الاستثمار الأجنبي لأي دولة "مضيفة" لهذا الاستثمار، فعملية الاستثمار الأجنبي هي ببساطة عملية تحويل رأس المال (نقدي، عيني، تقنيات، معارف)، إلى دولة أخرى تستطيع فيها الجهة المستثمرة، إدارة مشروعها كليا، أو جزئيا لفترة من الزمن تسمح لها من خلال ميزات ومحددات تحقيق عوائد استثمارية، لا يمكن لها أن تحقق أفضل منها في بلده الأساسي، أو في غيره من البلاد، فهي علاقة "طويلة المدى، أشبه بالزواج، وليست علاقة عابرة".

وأشار إلى أنه لا بد من توافر محددات سياسية، واقتصادية، ومالية يذكر منها خمس نقاط على سبيل المثال: الاستقرار السياسي والأوضاع الأمنية والحوافز الاستثمارية المتاحة وسمعة الدولة المستضيفة ومناخها الاستثماري، والتكلفة المنخفضة في ما يتعلق بالفساد وسوء الإدارة، والبنية التشريعية، والضرائبية الخاصة بالاستثمار الأجنبي، سواء في الدخول للعمل، أو خدمات ما بعد الاستثمار.

وفي الجانب الاقتصادي بخصوص المؤتمر المزمع عقده، قال نور إن هناك محددات أربعة مثل: "الهياكل القاعدية ونوعية المدخلات، والإمكانيات المتصلة بالتداول، ومهارات التيسير على الأعمال".

ورأى نور أن النقاط السابقة هي ثغرات حقيقية لدينا، لم نبذل جهدا في معالجتها، قبل دعوة الآخرين لبذل جهد، ومخاطرة في مساعدتنا أو بالأصح في الثقة في نقل أموالهم إلينا بغير الحد الأدنى من الضمانات المستحقة.

واستخلص نور من المقدمات السابقة أن مصر غالبا أمام احتفالية "كرنفالية"، تنعقد وتنفض بغير إدراك الغرض الاقتصادي، حتى ولو تحقق قدر من استقطاب الدعم السياسي الذي بدأ منذ يوليو 2014، عندما دعا ملك السعودية السابق ووزير خارجية الإمارات لعقد ما سمي وقتها بمؤتمر "المانحين"، الذي تم تعديل اسمه لاحقا إلى مؤتمر "شركاء مصر"، والذي عدل مؤخرا إلى المؤتمر الاقتصادي.

ولفت نور إلى أن مصر سبق وأن عقدت مؤتمرات على غرار هذا المؤتمر منها مثلا مؤتمر "منتدى دافوس 1997" لمنظمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومؤتمر المانحين 2003، ولم يكن لمثل هذه المؤتمرات مردود حقيقي على الاقتصاد المصري.

وأضاف أن المشكلة الأكبر أن الإعلام المصري ارتكب جريمة كبرى خلال الأسابيع الماضية، بالحديث الساذج عن المليارات، والمشروعات، ودلالات حضور الشخصيات، وازدحام الطائرات، والقاعات، دون إدراك لحقائق، يعلمها أقل الناس اتصالا بالواقع الاقتصادي، مما رفع من سقف توقعات الناس التي تصورت أن أزمتها ستحل ما بين حضور ورحيل الضيوف، بينما الحقيقة أن انعقاد المؤتمر وسيلة، وليس غاية، فلن يتعاقد مستثمر على مشروعات لم يدرسها الدراسة الوافية، ودون أن يقدر مخاطر دخول في عملية استثمارية في مصر في ظل الأوضاع السابق الإشارة إليها.

وطرح نور عدة تساؤلات للإجابة عن السؤال حول إمكانية نجاح المؤتمر من عدمه، منها مثلا:
1- ما هو تأثير أزمة "الطاقة" في مصر على دخول استثمارات ومشروعات جديدة، في ظل أننا غير قادرين بالأساس على الوفاء باحتياجتنا الحالية، بل إن وزير الاستثمار أعلن مؤخرا أن التصريح والترخيص لبعض المشروعات يتوقف على أن يدبر المستثمر الطاقة التي يطلبها بنفسه لنفسه!
2- كيف يتخذ مستثمر قرارا بنقل أمواله في ظل القيود التي فرضها البنك المركزي مؤخرا على حركة الدولار بالنسبة للمستوردين، رغم أن معظم المشروعات الحالية والمستقبلية، تعتمد على مستلزمات إنتاج مستوردة (مكون أجنبي) يصل لأكثر من 70%.
3- كيف ينظر مستثمر أجنبي لتدخل "الجيش" في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل الإنشاءات، والطرق، والمصانع، وإنتاج حتى السلع الاستهلاكية، كيف يمكن أن يتوفر له قدر من تكافؤ الفرص الذي يسمح له بالمنافسة، في ظل امتيازات غير محدودة للجيش في أعماله، في مقابل ارتفاع تكلفة الفساد، والبيروقراطية، والعمالة، إلخ على أي مستثمر محلي أو أجنبي.
4- كيف ينظر المستثمر للبنية التشريعية المهلهلة، والقوانين المتصادمة، وارتفاع معدلات التضخم إلى 15% هذا العام، مقابل 11% العام السابق، والفقر إلى 26.3% وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وانخفاض معدلات النمو في السنوات الثلاث الماضية إلى 2%، فضلا عن معدلات البطالة.
5- وإذا كان رأس المال جبان فى مواجهة الاضطرابات والقلاقل، فماذا لو نظر المستثمر العربي أو الأجنبي، لبعض الشاشات الإعلامية التى نضع بجوار اسمها كلمة "حرب مصر" مثل قناة "الفراعين" وغيرها؟! ماذا يمكن أن يكون قراره فى ظل تلويح بالدخول فى حروب شرقا وغربا وجنوبا؟!

وأشار نور إلى أن الأسئلة الخمسة السابقة هى بعض الإجابات عن السؤال الكبير حول نجاح المؤتمر الاقتصادى من عدمه، وماذا يمكن أن يحقق المؤتمر فى كل هذه الملفات والأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة؟، مضيفا: "وبعيدا عن النقاط السابقة، ماذا يمكن أن يفعل مستثمر إذا تابع حجم التخبط والارتباك فى إصدار قانون الاستثمار ودلالات هذا بالنسبة له؟!!".

وقال نور إنه وقبل أن يعلق النظام فشل مؤتمره على شماعة واحدة هي الإرهاب، نقول نعم إن اتساع رقعة الإرهاب المدان والمرفوض، أمر بالغ التأثير على الاستقرار، وهو ينعكس بالطبع على الاستثمار، لكن من الخطأ أن نعلق نجاح أو فشل كل شيء على هذه الظاهرة مهما كانت خطورتها وأثرها، فبريطانيا مثلا عاشت سنوات تحت تهديدات تفجيرات الجيش الأيرلندي، ولم تتوقف حركة الاقتصاد فيها.

وتابع أن مصر شهدت قبل الثورة موجات متعاقبة من الإرهاب، والعنف، والعنف المضاد، وطال هذا قطاعات حيوية مثل السياحة وغيرها، إلا أن مصر سدت بعض هذه الثغرات بارتفاع الاحتياطي النقدي لقرابة الـ30 مليار دولار -ضعف الحالي- ورفعت معدلات النمو والتشغيل لضعف المعدل الحالي، لكنها تركت ثغرة كبيرة، هي غياب سياسة اجتماعية، وسياسية عادلة، وغياب آليات توزيع ثمار النمو، بشكل عادل، فزاد الفقر، والقهر، واختل توزيع الدخل والموارد، فغرقت سفينة ما قبل 25 يناير في بحر الظلم والظلمات، رغم نجاحها في مواجهة موجات العنف والإرهاب.

واختتم: "ترويج الأحلام أمر مشروع، لكن ترويج الأوهام هو جريمة سيدفع ثمنها مَن يرتكبها".