تداولت أنباء تتعلق بوفاة علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، الليلة، بعد تدهور صحته، بعد معاناته مع مرض البروستاتا، وإجرائه عملية جراحية قبل عدة أشهر لم يتعافَ منها.
وقال الكاتب الصحفي جمال سلطان، رئيس تحرير جريدة المصريون، في تغريدة على موقع “تويتر”: “أنباء متواترة عن وفاة علي خامنئي المرشد الأعلى لإيران، والدولة الفارسية قد تكون على أبواب تغير تاريخي خطير”.
ويسود الغموض خلافة المرشد الإيراني، حيث تحدد شخصية المرشد الجديد بشكل حاسم السياسة الإيرانية في المنطقة لسنوات مقبلة .
ويعد منصب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، بقائد الثورة الإيرانية أو “الولي الفقيه”، الذي يعتبر الرجل الأول في إيران وصاحب الصلاحيات المطلقة في البلاد.
واستلم هذا المنصب حتى الآن اثنان فقط منذ الثورة الإيرانية: آية الله الخميني الذي أسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعلي الخامنئي المرشد الحالي الذي كان القائد الثاني للثورة الإيرانية، والذي “انتخب” في 3 يونيو 1989، بعد وفاة الخميني.
وتأسست الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد إسقاط نظام الشاه عام 1979، من خلال الثورة التي كان الخميني قائدها الأول، فاختاره المجلس التأسيسي لخبراء القيادة في الأيام الأولى لانتصار الثورة مرشدا عاما ووليا للأمر.
وقد أقدم الإمام الخميني على استخدام صلاحياته الدستورية، فأقال أبا الحسن بني صدر رئيس الجمهورية الأول عام 1981م.
أما علي الخامنئي فقد كان في مجلس الشورى الذي أنشأه الخميني بعد الثورة، وتولى عدة مناصب سياسية وتشريعية في الدولة خلال سنوات حكمه، إلى أن تولى منصب المرشد الأعلى في اليوم التالي من وفاة الخميني عام 1989، بعد أن اختارته نخب النظام الحاكم وريثا في حياة الخميني.
واستجاب النظام -ممثلا بالحرس الثوري الإيراني ومجلس الخبراء والمرشد الأعلى- لأزمة الخلافة في عام 1989 بتغيير القانون الإيراني، ما سمح لرجال الدين من المرتبة الأدنى، بالتأهل لمنصب المرشد الأعلى وإلغاء منصب رئيس الوزراء وتركيز السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية.
هذه التغييرات سمحت لعلي خامنئي أن يكون مؤهلا لمنصب مرشد الثورة، وبالتالي فقد سمحت باختياره مرشدا، ولولا هذه التغييرات التي كان وراءها الحرس الثوري، لما استطاع الخامنئي تبوؤ هذا المنصب.
