قالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات إن تنفيذ حكم الإعدام بحق المحاسب محمود حسن رمضان عبد النبي به عوار قانوني واضح، وفي الحكم عدم وضوح الأدلة أو ثبوتها، فضلا عن التعذيب الشديد الذي لحق بـ”رمضان” ليدلي باعترافه، والمتتبع لتلك القضية يلحظ كيف سارت فيها إجراءات التقاضي بسرعة عجيبة، ليصدر حكم بالإعدام ويُصدق عليه، وتُرفض جميع الاستئنافات والالتماسات بحقه.
وأضافت التنسيقية في بيان، مساء اليوم، حصلت “رصد” على نسخة منه: “وإذا تم الربط بين هذا وبين السياق العام السياسي المحيط لا بد وأن نتأكد من أن هناك إرادة سياسية هي التي لعبت دورها في هذا التنفيذ؛ خصوصا أن هناك أحكاما كثيرة بحق جنائيين صدرت بالإعدام منذ 2006، ولم يتم تنفيذها إلى الآن، مما يعني أن هذا التنفيذ اليوم ما هو إلا رسالة سياسية لا أكثر، تؤكد وجود تغول حقيقي من النظام القائم على مؤسسات القضاء والقانون، بما تسقط معه هيبة ونزاهة تلك المؤسسات الجليلة، ويضع المواطن البسيط أمام خيارات الانصياع التام إلى السلطة أو التعرض للتصفية السياسية بأذرع قانونية وقضائية”.
وأدانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” هذا التنفيذ، واعتبرته جريمة عمد شاركت فيها مؤسسات الداخلية والقضاء لإنفاذ وتمرير رغبات سياسية، هذا بخلاف الإعلام الذي أسهم في تنفيذ هذا الإعدام الكيدي بتشويه الصورة، ونقل أجزاء مبتورة من لقطات “الفيديو”، مما يضع مصر بقيمتها الحضارية والتاريخية في موضع الحرج الشديد أمام جميع المحافل الدولية.
وذكر البيان: “والحقيقة أن الحرج أيضا على كل النشطاء والحقوقيين المصريين والدوليين، فالتبعة عليهم كثيفة الآن بعد بدء التصفية السياسية للمعارضين في مصر عن طريق القتل العمد بغطاء قانوني، هذا بخلاف ألوان القتل الأخرى من إهمال طبي متعمد من السجون، أو من التصفية المباشرة في أثناء التظاهرات والاحتجاجات السلمية، فالواجب الآن التحرك لإنقاذ شعب مصر وكرامته ووجهه الحضاري من أن يلحق به توصيف “دولة الغاب” و”دولة اللاقانون”، فالمأزق لإنقاذ مصر الآن يتطلب التكاتف المحلي والدولي، المؤسسي والفردي، حتى لا نرى جريمة تصفية سياسية أخرى عما قريب”.
