نفذت اليوم السبت وزارة الداخلية حكمًا بالإعدام على محمود رمضان عبد النبي، ليصير أول معارض يُطبق عليه حكمًا بالإعدام بعد ثورة 25 يناير وما تلاها من انقلاب عسكري.

رمضان تم إعدامه، إثر اتهامه بإلقاء طفل من فوق عقار بالإسكندرية في أعقاب الانقلاب، وهي الاتهامات التي شككت وسائل إعلامية وعائلته ودفاعه في صحتها.

عبد القادر عودة

ليست المرة الأولى التي يعدم فيها معارض مصري في ظل الحكم العسكري، ففي عام 1954 قضت المحكمة العسكرية بإعدام القاضي عبد القادر عودة وعدد من رفاقه بتهمة التخطيط لاغتيال جمال عبد الناصر فيما عرف بحادثة المنشية التي قيل فيها إن الإخوان خططوا لاغتيال الرئيس.

وفي 7 ديسمبر 1954 تم تنفيذ الحكم على القاضي ومن معه ليكونوا أول ضحايا المحاكم العسكرية الاستثنائية، فضلا عمن قتلوا جراء التعذيب خلال الفترة من 26 أكتوبر 1954 حتى عام 1965، في مذكرات الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

سيد قطب

بدأت المحنة مع رفيقه عبد القادر عودة في عام 1954؛ حيث تم القبض عليه وحكم عليه بالسجن 15 عامًا، وفي عام 1964 أفرج عنه بسبب حالته الصحية، لكن سرعان ما تم اعتقاله مجددًا.

وقضت المحكمة العسكرية برئاسة الفريق الدجوي في عام 1966، بإعدام سيد قطب، وكان نص الاتهام: “المتهمون في الفترة من سنة 1959 حتى آخر سبتمبر 1965 بالجمهورية العربية المتحدة وبالخارج حاولوا تغيير دستور الدولة وشكل الحكومة فيها بالقوة، بأن ألفوا من بينهم وآخرين تجمعًا حركيًا وتنظيمًا سريًا مسلحًا لحزب الإخوان المسلمين المنحل يهدف إلى تغيير نظام الحكم القائم بالقوة باغتيال السيد رئيس الجمهورية والقائمين على الحكم في البلاد وتخريب المنشآت العامة وإثارة الفتنة في البلاد، وتزودوا في سبيل ذلك بالمال اللازم، وأحرزوا مفرقعات وأسلحة وذخائر، وقاموا بتدريب أعضاء التنظيم على استعمال هذه الأسلحة والمفرقعات، وحددوا أشخاص المسئولين الذين سيجرى اغتيالهم، وعاينوا محطات توليد الكهرباء والمنشآت العامة التي سيخربونها، ورسموا طريقة تنفيذ ذلك، وتهيئوا للتنفيذ الفعلي، وعينوا الأفراد الذين سيقومون به، وحال ضبطهم دون تمام مؤامراتهم. وكان المتهمون السبعة الأول هم المتولين زعامة التنظيم”.

كمال السنانيري

ألقي القبض عليه ضمن مجموعة 1954 المتهمة في حادث المنشية، وحكم عليه بلسجن 20 عامًا؛ ليخرج في 1974، وخرج من المعتقل إلى ساحات الجهاد في أفغانستان ضد الروس الذين احتلوها، وعاد في 1981.

اشتدت وطأة الاعتقالات في أواخر حكم أنور السادات، وكان السنانيري ضمن المعتقلين، إلا أن وزارة الداخلية والعسكر لم يتركوه حيًا، ومات تحت وطأة التعذيب في محاكاة لأحكام الإعدام، حيث قيل إنه شنق نفسه، بعد أن قتلوه.

سليمان خاطر

مجند بقوات الأمن المركزي، كان يؤدي مدة تجنيده على الحدود المصرية مع قوات الاحتلال عندما أصاب وقتل سبعة إسرائيليين تسللوا إلى نقطة حراسته، في الخامس من أكتوبر عام 1985.

سلم نفسه بعد الواقعة، وفي محاولة لإرضاء الاحتلال تمت محاكمته عسكريًا، وطالب محاميه وقتها صلاح أبو إسماعيل بمحاكمة خاطر أمام القاضي الطبيعي وليس العسكري، فقوبل طلبه بالرفض وحكم عليه بـ25 سنة، إلا أن العسكر عامله كسلفه السنانيري ولم يتركه حيًا بل مات مشنوقًا، وقيل أيضا إنه من شنق نفسه.

محمود عبد النبي

وأخيرًا، تم اتهام محمود عبد النبي بأنه قتل أطفالا رغم انتشار فيديو يظهر براءته، وحكم عليه بالإعدام ونفذ صباح اليوم، استكمالا لسلسة إعدام المعارضين في ظل الحكم العسكري.