استنكر نشطاء وسياسيون خبر إعلان وزارة الداخلية تنفيذ حكم الإعدام على محمود حسن رمضان عبدالنبي في القضية المعروفة إعلاميًا “برمي أطفال من عقار سيدي جابر” بالإسكندرية.
وقال الدكتور ثروت نافع، الرئيس السابق للبرلمان المصري، لـ”رصد” إنه يتوقع أن تشهد الفترة القادمة مزيدًا من القمع الأمني الشديد، وستتحول مصر إلى دولة بوليسية أكثر تشددًا وقمعية من فترة حبيب العادلي.
ورأى عمرو هاشم ربيع، أستاذ العلوم السياسية، أن هذا الحكم بمثابة “العين الحمراء” لوزير الداخلية الجديد اللواء مجدي عبد الغني، رافضًا ما تردد حول أن هذا الحكم يرسخ لـ”الدولة البوليسية”.
وقال لـ”رصد” إنه من الممكن أن نرى قريبًا تنفيذ لأحكام صدرت بالإعدام ضد قيادات الإخوان، مؤكدًا “من قتل يُقتل ولو بعد حين”.
أما الناشط الحقوقي أحمد حسن فقد علق قائلًا: “الحكم سياسي بحت، وصدر ضد محمود لأنه لا ينتمي لجماعة ولا عصبة تدافع عنه، ولا تثير حتى الضوضاء حول قضيته”.
وتابع: “انتظروا خلال الفترة المقبلة إعدامات أكثر، لو مر الأمر في سلام.. هذه سياسة العسكر منذ ثورة 25 يناير، يطلق بالونة اختبار إذا لم تضره يكمل طريقه على رقاب المصريين”.
وطالب بضرورة تحرك المصريين جميعًا للوقوف أمام ما وصفه بـ”الأحكام الجائرة”، مشددًا على أن تلك الأحكام لن تولد إلا “الإرهاب والقتل والدم وستعصف بأية سلمية”.
من جانبه اعتبر الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل تنفيذ حكم الإعدام إعلان رسمي لمشاركة القضاء في قتل الشعب المصري والثوار.
ولفت النظر إلى أنه تم التعجيل بالحكم وذلك لأن “الغرض منه إرهاب الثوار والمناهضين للانقلاب العسكري”.
ونفذ قطاع مصلحة السجون، التابع لوزارة الداخلية، اليوم السبت، حكمًا بإعدام محمد حسن عبدالنبي، المدان في القضية المعروفة إعلاميًا برمي أطفال من أعلى عقار بسيدي جابر.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية، قضت بإعدام “عبدالنبي” (31 عامًا)، الذي كان يعمل محاسبًا في إحدى شركات البترول، قبل أن يتقدم محاموه بالطعن على الحكم، إلا أن محكمة النقض رفضت كافة الطعون المقدمة.
