“أنا عايز جثث بالعشرات وبالمئات، عايز دم في كل مكان، ومتبصوش على المجتمع الدولي، يتحرق المجتمع الدولي، تنفيذ القانون بالرصاص، الضرب في سويداء القلب، تنزلوا تدكوا المطرية، مش عايز أشوف كلب إخواني فيها“.. هذا ما صرخ به واحد من الإعلاميين، محرضًا على معارضي الانقلاب العسكري، ليجد صدى لأقواله في قاعات المحاكم المصرية.
أنصار بيت المقدس، تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، جماعة جند أنصار الله، وغيرها الكثير من الجماعات التي تحدث عنها الإعلام المصري، منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، في 3 يوليو 2013؛ لتكون مظلةً للإغراق في القتل والتعذيب والاعتقال، وآلاف الأحكام الجائرة.. والتهمة واحدة؛ الإرهاب.
الإرهاب الذي صنعه الإعلام، وأيده نظام الانقلاب، ليجد صدى له في ساحات القضاء، وبخاصة في الآونة الأخيرة، فهذا قانون الكيانات الإرهابية، وذاك قانون مكافحة الإرهاب الذي ينتظر لصدوره سبيلًا. ثم تلك قضية يحاكم فيها 200 من معارضي الانقلاب، بتهمة الانضمام لتنظيم أنصار بيت المقدس، قتل منهم 9 بعد قرار الإحالة للنائب العام.
في هذا الصدد، علق المستشار أحمد سليمان، وزير العدل في عهد الرئيس محمد مرسي، بقوله، إن الدولة لا حق لها في إصدار قانون مثل الكيانات الإرهابية، مشيرًا إلى أن مسائل الإرهاب موضوع مطروح للنقاش منذ ثمانينات القرن الماضي.
وأضاف “سليمان”، في تصريح خاص لـ”رصد”، قائلًا إنه في حالة وجود مجلس نواب، فلا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قوانين مستعجلة، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز للرئيس في حال أن القوانين التي تصدر لا تحتمل التأجيل، مؤكدًا أن مصر تعيش حالة من الفوضى التشريعية.
وتعليقًا منه على تحريض الإعلام على قتل معارضي النظام الانقلابي، قال أحمد سليمان، إنه “إجرام، إذ لا توجد دولة في العالم تمارس ما يمارسه الإعلام المؤيد للانقلاب”.
كريم ومحمود
تناول موقع صحيفة فيتو خبر مقتل المحامي كريم حمدي (28 عامًا)، تحت عنوان “وفاة أحد أعضاء تنظيم داعش داخل قسم المطرية”، وذلك حتى قبل أن تنهي النيابة تحقيقاتها.
من جانبها، قالت خالة الضحية، إن ابن شقيقتها، لم يكن ينتمي لأي فصيل سياسي، ولم تكن له علاقة بأي من التنظيمات، مضيفةً في تصريحات لـ”رصد”، أنهم رأوا آثار التعذيب على جسد الضحية، إذ قطع لسانه وكسرت له 10 أضلع، وخلعت أظافره.
نظرية “حراسة البوابة”
هي النظرية الإعلامية الشهيرة، والتي ما يفتؤ الإعلام المصري يستخدمها، وهي التي تتيح لمرسل الرسالة منع أو تعديل رسالته التي يود نقلها للجمهور، دون ضابط لذلك
وأخيرًا ها هي قضية محمود حسن رمضان عبدالنبي، المادن بإلقاء أطفال من أعلى عقار بالإسكندرية، إذ شغلت القضية الرأي العام في مصر، بخاصة وأن تسجيلات مصورة، تبرئ ساحة المتهم، الذي نفذ به اليوم حكم الإعدام.
ونفذ قطاع مصلحة السجون، التابع لوزارة الداخلية، اليوم السبت، حكًما بإعدام محمود رمضان عبدالنبي، المدان في القضية المعروفة إعلاميًا برمي أطفال من أعلى عقار بسيدي جابر.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية، قضت بإعدام “رمضان” (31 عامًا)، الذي كان يعمل محاسبًا في إحدى شركات البترول، قبل أن يتقدم محاموه بالطعن على الحكم، إلا أن محكمة النقض رفضل كافة الطعون المقدمة.
