توقع عدد من خبراء الاقتصاد عدم نجاح الحكومة بجذب الاستثمارات التي تتوقعها بمؤتمر مارس المقبل، وخاصة بعد الاضطرابات السياسية الأخيرة بين مصر وليبيا.

وتواصل حكومة الانقلا منذ أشهر تسليط الضوء علي المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده بشرم الشيخ مارس المقبل، والذي أعلنت بالسابق أنها تتوقع استثمارات تتجاوز الـ10مليار دولار بعد المؤتمر حسبما صرح وزير الاستثمار بحكومة الانقلاب في وقت سابق.  

وربط الخبراء في حديثهم ل”رصد” بين الهجمات الأخيرة التي قامت بها مصر علي ليبيا في ردها علي قتل 21 مصريا من قبل تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، وإعلان مصر المستمر أنها في حرب علي الإرهاب وبين نجاح المؤتمر الاقتصادي.

وقال الخبير الاقتصادي سرحان سليمان في حديث خاص لـ”رصد”، أن عدم الاستقرار  السياسي واستمرار الدعاية الإعلامية عن حرب مصر علي الإرهاب وغيره لا يصب في مصلحة المؤتمر الاقتصادي لأنه لا يوجد مستثمر مستعد للقدوم لمنطقة بها صراعات ويعرض أمواله واستثماراته لمثل هذا الخطر.

سليمان توقع ألا يخرج المؤتمر عن كونه دعاية إعلامية لحضور بعض المستثمرين العرب والأجانب وأن يتم الترويج لذلك باعتباره نجاح للمؤتمر وللحكومة الحالية.

وأكد سليمان علي ذلك بقوله أن الحكومة أرسلت دعوات لأكثر من2000شخصية عامة، وأكثرمن5000 شركة لكن الكثير منهم حسب قوله لم يؤكد حضوره المؤتمر وهو ما يعد مؤشرا قويا علي عدم خروج المؤتمر بالنجاحات التي أعلنتها الحكومة سابقا.

وأكد سليمان أن المستثمرين اشتكوا من عدم وضوح المشروعات التي قدمتها الحكومة بالمؤتمر، وأكدوا أنها غير ذات جدوي اقتصادية ولا تتمتع بالوضوح والدقة المطلوبة التي تتفق وضخامة هذه المشروعات.

سليمان أشار إلي أن نجاح مؤتمر بحجم المؤتمر المقبل لن يكون بحضور مستثمرن عرب فقط، وإنما بمستثمرين من كل دول العالم، لافتا أن حضورهم لا يعني رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة.

وشدد في حديثه لرصد علي أن الهجوم الجوي الذي قامت به مصر ما ترتب عليه من عودة  أكثر من مليون عامل مصري سيحمل الدولة تكاليف تتجاوز أكثر من100مليار جنية لحل مشاكل هذه العمالة، في وقت لا تتحمل موازنة الدولة هذه التكاليف.

الخبير الاقتصادي مصطفي عبد السلام اتفق مع سليمان بتأكيده أن حكومة الانقلاب تصر علي انعقاد المؤتمر مهما “كلفها  من فواتير “حسب قوله، مشيرا إلي أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة علي حساب المواطن البسيط كخفض قيمة الجنيه أمام الدولار لأدني مستوياته علي الإطلاق  ليصل لـ7.63جنية ،او تعهداتها المستمرة بإلغاء الدعم.

وتابع عبد السلام أن بين تلك الإجراءات أيضا، تعديلات القوانين التي أجرتها الدولة مؤخرا واستجابتها  للمستثمرين كقبولها  اللجوء للمحاكم الدولية في الفصل في النزاعات بين الدولة والمستثمرين وتعهدها بتخصيص الأراضي بأسعار مناسبة للمستثمرين.

وأضاف الخبير الاقتصادي في حديث خاص لـ”رصد” أن انعقاد المؤتمر أمر هام بالنسبة للحكومة، لأنها تريد أن تصل رسالتها بقدرتها علي انجاز ملفات كبري كالمؤتمر الاقتصادي حتي لو لم يترتب عليه تحقيق الانجازات التي توقعتها الحكومة سابقا.

وأكد عبد السلام أنه رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة  إلا انها مازالت عاجزة عن تلبية الحد الأدني لمطالب المستثمرين كتوفير الطاقة للمصانع، تحقيق الاستقرار السياسي  والإخفاق في إقرار قانون الاستثمار الموحد الذي كان من المفترض اقراره قبل أشهر، وقال عبد السلام” في تقديري المؤتمر سيكون مصيره الفشل”.

ودلل علي ذلك بأن الحكومة تعتمد بشكل كبير علي حضور المستثمرين العرب  وعلاقات مصر بدول الخليج وهو ما أشار عبد السلام إلي حدوث تغيرات طفيفه به مؤخرا خاصة بعد  تغير بعض موازين القوي الداعمة للانقلاب، وتولي العاهل السعودي  الملك سلمان الحكم والتغييرات التي اجراها بوزرات ومؤسسات المملكة العربية السعودية والتي تشير بتغير طفيف تجاه مصر، بالإضافة لاستمرار أزمة تراجع أسعار النفط وتأثيرها علي اقتصاد دول الخليج وبالتالي الاستثمارات الخليجية داخل وخارج هذه الدول.

وأكد عبد السلام أن النظام المصري لن يستطيع أن يعول علي الاستثمار الأجنبي أيضا نظرا للأزمة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ومنها الاتحاد الأوربي خاصة بعد أزمة اليونان وضعف اليورو وتراجع نمو الاقتصاد الصيني.

عبد السلام اتفق مع سليمان في التأثيرات السلبية للأحداث الأخيرة بين مصر وليبيا، وأنها تعطي صورة سلبية عن الاستقرار السياسي، ما ينفر المستثمرين من خطورة الاستثمار بمصر والمنطقة العربية بشكل عام وخصوصا بعد تنامي خطر داعش بالعراق وسوريا.