فرض قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ضرائب جديدة على السجائر، القرار الذي أثار موجات من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي  والغضب خاصة أن حكومة الانقلاب رفعت أسعارها العام الماضي.

القرار الذي يمس بشكل مباشر أكثر من 14 مليون مدخن مصري، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء العام الماضي، قد يؤدي لموجة تضخمية بأسعار السلع وموجة عارمة من ارتفاع الأسعار، وفق بيان للمركز العربي للبحوث الدراسات اليوم.

فهل يساهم القرار الذي  يعد الرابع في رفع أسعار السجائر منذ ثورة يناير 2011 في قيام  ثورة تبغ مصرية على غرار ثورة التبغ الإيرانية ؟.

ثورة التبغ

في 1890 قامت ثورة التبغ بإيران وذلك ردًا علي  اتفاق بين ناصر الدين القاجاري الملك الإيراني وبريطانيا يقضي بأن يسيطر التجار البريطانيين على تجارة التنباك “التبغ”، ونصت المعاهدة على أن تحتكر جميع المصادر للتنباك الإيراني من قبل الشركة البريطانية على أن تؤدي سنويًا حق الامتيازمبلغ خمسة عشر ألف ليرة مع إعفاء الشركة من الضرائب  وغيرها، بالإضافة إلى ذلك فلا يحق لأحد المتاجرة بالتنباك والتبغ ومشتقاته وحتى نفاياته، ويخضع المخالف للمتابعات القانونية الشديدة، وتلزم المعاهدة جميع المزارعين بيع جميع محاصيلهم إلى الشركة المذكورة.

القرار أثار غضب الإيرانيين ما دفع  بعلماء الدين وعلى رأسهم آية الله الميرزا محمد حسن الشيرازي بإصدار فتوى تقتضي تحريم التنباك معلنًا غضبه وسخطه من الدولتين بما تعاقدتا عليه من الالتزام.

واعترض الشعب الإيراني بعد الفتوى عن استعمال التنباك “التبغ،” وعاملوه معاملة الأبرار للخمر واستمروا على ذلك  حتى عدلت إيران وبريطانيا عن المعاهدة.

4 قرارات

أصدر عبدالفتاح السيسى قائد الانقلاب، بالأمس قرارًا بقانون رقم 12 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، يقضى بزيادة قيمة الضريبة المفروضة على السجائر.

ويقضى القرار بفرض ضريبة قيمتها 50% من سعر البيع للمستهلك بالنسبة للسجائر المستوردة والمحلية، إلى جانب 225 قرشًا للعبوة التي لا يزيد سعر البيع النهائي للمستهلك على 10 جنيهات، و325 قرشًا للعبوة التي يزيد سعر البيع النهائي للمستهلك على 10 جنيهات وحتى 16 جنيهًا، و425 قرشًا للعبوة التي لا يزيد سعر البيع النهائي للمستهلك على 16 جنيهًا.

القرار ليس الأول، ففي يوليو الماضي قرر تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، المتعلقة «بالسجائر والكحوليات»، ونص قرار «السيسي» المنشور اليوم بالجريدة الرسمية يوليو 2014 على مضاعفة الضريبة على الكحوليات بنسبة 200% وزيادتها على السجائر بنسبة 50%، وتضمنت التعديلات ارتفاع أسعار السجائر بقيمة تتراوح ما بين 175 قرشًا إلى 275 قرشًا.

وتعد هذه المرة الرابعة التي تشهد فيها السجائر تعديل في أسعارها منذ ثورة “25 يناير”، حيث سبق القرارين الأخيرين، قرار الرئيس الأسبق محمد مرسي والذي نشرته الجريدة الرسمية رقم 102 لسنة 2012، والخاص بتعديل القانون رقم 11 لسنة 91، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، ومن قبله فرضت حكومة الدكتور عصام شرف، ضرائب جديدة على السجائر، تقدر بنحو 10%، وطبقت في 23 يونيو 2011.

الأسعار الجديدة

وأصبح سعر السجائر «مارلبورو، وميريت، ودانهيل، وديفدوف» 25.5 جنيه، بعد أن كانت 19.75 جنيه، فيما أصبح سعر الـ«فلوريدا، وهوليود، وكابيتول، وبوسطن، ولايت، ومونديال» بسعر 12.25، بعد أن كان سعرها قبل الزيادة 8.25 جينه.

ووصلت عبوة سجائر “مارلبورو” إلى 20 جنيهًا، وسجائر “ميريت” 18 جنيها، وسعر “إل إم” سيبلغ 14 جنيهًا للعبوة الواحدة، و”نكست” 12 جنيهًا للعبوة الواحدة.

كما ارتفعت أسعار أنواع «كليوباترا، وجولدن، وبلومند، وفلوريدا، ونيولايلس» إلى 12 جنيهًا من 8 جنيهات، وأصبح سعر «إل أم» 19.75 بدلا من 14.25 جنيه، ونيكست 18.5 جنيه بدلا من 13.75، وكينت 25.5 جنيه بدلا من 19.75، وروثمانز 18.75 جنيه بدلا من 14، وسوبر، وكليوبترا بوكس بـ 12.5 جنيه بدلا من 8.5 جنيه، وفايسروي بـ15.75 بدلا من 11 جنيه.

وبذلك تكون الزيادة التي تمت على كل من كليوباترا جولدن كينج وفلوريدا ورقية، بسعر بيع للمستهلك 750 قرشًا، بدلا من 625 قرشًا، بوسطن ولايت وهوليوود وبلومنت ومونديال وكابيتول “كرتونية” بسعر 750 قرشًا، بدلا من 650 قرشًا ،وكليوباترا بوكس “أحمر وأزرق وأبيض- سيلفر”، 8 جنيهات، بدلا من 7 جنيهات، وصنف سوبر ستار بـ850 قرشًا، بعد 7 جنيهات.

ثورة الخرمانين

القرار أثار سخرية نشطاء مواقع التواصل الذين ردوا علي القرار بهاشتاج “‫#‏ثورة_الخرمانيين” وردد البعض عبر الهاشتاج هتافات” يسقط يسقط حكم الشيشة” و”اللي ساكت ساكت ليه .. معاك سجاير وللا إيه” ونشر البعض الآخر صور للسجائر وأسفلها “هتوحشيني يا غالية” .

وقال أحدهم: “الحشيش بقى أرخص من السجاير”، واضاف آخر: “نظرًا للظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، وارتفاع أسعار السجاير، قرر المواطن المصري تخليه عن السجاير بشكل كامل، وكلف الشيشة تفاح والمعسل بإدارة شئون الدماغ”.

الحكومة عاجزة

الخبير الاقتصادي الدكتور سرحان سليمان قال لـ”رصد” تعليقًا على رفع أسعار السجائر: إن الحكومة أصبحت عاجزة عن تدبير أموال التزاماتها، فتنتهج سياسة الاجبار فى الدفع وترغم المستهلك لذلك دون رغبة.

وأضاف سليمان أن ارتفاع أسعار السجائر وارد ولكن بنسبة لا تتجاوز 2% باعتبارها سلعة غير مرنة بالتالي لن تمثل نسبة من دخل المستهلك والطلب لن يتأثر بالسعر، متابعًا: “ولكن السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا بزيادة 225 – 325- 425 قرشًا على العبوة ما يعني ببساطة أن المستهلك المدخن سيفقد بين 2-3% من دخله بسبب هذه الزيادة على فرض أن استهلاكه لن يتأثر باعتبار السجائر سلعة منخفضة المرونة للغاية، وعلى فرض استهلاكه ما بين عبوة إلى اثنين”.

وتعجب سليمان من أن قرار قائد الانقلاب لم يشمل الكحوليات وبقية المصنفات الأخرى رغم أنها أولى بالزيادة، حسب قوله.

ولفت إلى أن قرار الحكومة يأتي لرغبتها في فرض مزيد من الأموال على السلع الاستهلاكية منخفضة المرونة، واصفًا الأمر بالاستفزاز الشديد للمستهلك وعدم احترام رغباته وإجباره على دفع قيمة لسلعة تفوق المنفعة منها (السجائر ضارة لكنها اقتصاديًا تحقق منفعة للمستهلك) على حد قوله.

وختم سليمان حديثه لـ”رصد” بالإشارة إلى أن عدد المدخنين بمصر يقترب من 15 مليون شخص، وأن هناك نحو 17 ألف حالة وفيات سنوية بسبب التدخين، وأن حصيلة الدولة من الضرائب على السجائر تقترب من 30 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الزيادة الاخيرة ستضيف نحو 2-3 مليار جنيه.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام لـ”رصد”: بداية أنا أؤيد فرض ضرائب إضافية على السجائر والكحوليات ورفع أسعار السلع التي لا تعد رئيسية بالنسبة للمواطن، مشيرًا إلى أن هذا عرف معمول به في كل دول العالم بما فيها دول أوروبا وأمريكا وجنوب شرق آسيا.

وأشار إلى ما يحدث في دول كبرى مثل بريطانيا التي تفرض ضرائب عالية على السجائر مع تويه عائد الضرائب لتحسين أحوال المواطنين الصحية والإنفاق على الأبحاث العلمية المتعلقة بتطوير الدواء والكشف المبكر عن الأمراض ومحاربة الأمراض المنتشرة ومكافحة التلوث.

ولكن عبد السلام تساءل في الوقت نفسه عن اتجاهات حكومة الانقلاب لإنفاق تلك الزيادات، قائلا: “مع موافقتي على زيادة أسعار السجائر فإن السؤال الذي أطرحه هو: هل توجه الزيادات لتحسين حياة المواطن وزيادة الإنفاق على الخدمات الرئيسة كالصحة والتعليم والسلع التموينية خاصة وأن هذا القرار سيحقق للدولة نحو ستة مليارات جنيه وسترتفع الضريبة المحصلة على السجائر من 28 مليار جنيه إلى 32 مليار جنيه”.

وتوقع عبد السلام ألا تنعكس تلك الزيادة على تحسين حياة المصريين مدللاً على ذلك بالزيادات التي أقرتها حكومة الانقلاب  مؤخرًا على أسعار المشتقات البترولية من بنزين وسولار أوالكهرباء والمياه والتي لم يقابلها تحسن في الأمور المعيشية للمواطن أو خفض في الأسعار، متسائلا عن جدوى إجراء ثلاث زيادات متتالية في أسعار السجائر منذ شهر فبراير 2014؟.