مع فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لانتخابات نقابة الصحفيين، بدأ عدد من الصحفيين في التقدم للترشح من بينهم صحفيون مغمورون، ولكن بدا أن صحفيي الصحف القومية من أكثر المشاركين في تلك الانتخابات.
ويبدو أن صحفيي الانقلاب وجدوا أن فرصة الترشح في انتخابات التجديد النصفي فرصة ثمينة لهم هذا العام تحت وطأة حكم العسكر.
وبالطبع ينبري كل صحفي في تقديم مجموعة من الوعود التي لا يتحقق أغلبها إن لم يكن كلها، فأحدهم يدعي أنه يهدف في برنامجه أن يحصل الصحفي على حقوقه المادية وألا يشرد حينما لا تجد صحيفة تمويل وألا تغلق صحيفة، في حين أن الصحافة والنقابة الآن تدار من قبل سلطات الانقلاب وليس لنقابة الصحفيين أي دور في حماية الصحفيين أو توفير حقوقهم.
فقد أعلن مختار شعيب عضو الجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام الترشح لمجلس النقابة، إذ صرح بأنه شارك في الانتخابات من أجل تقديم رؤية مهنية دفاعا عن الزملاء ومستقبل المؤسسات الصحفية لتستمر في أداء مهنى اقتصادى رشيد حتى تستطيع المنافسة في السوق الصحفى الإعلامى الواسع.
كما تقدم أيضا للانتخابات طلعت إسماعيل مدير تحرير "الشروق"، وسعيد سليم من جريدة "الجمهورية"، فيما أعلن عبدالمحسن سلامة مدير تحرير جريدة الأهرام عن نيته خوض الانتخابات على منصب نقيب الصحفيين.
وتعتبر كلمة السر في انتخابات الصحفيين "البدل" فكلما أراد المرشح كسب ثقة الصحفيين زعم أنه سيوفر بدلا وافيا للصحفيين فضلاً عن توفير استحقاقاتهم المادية وإتاحة الفرصة لممارسة المهنة في أجواء جيدة.
وفي الوقت الذي يعلن فيه المرشحون عن رفعهم لشعارات حرية وكرامة الصحفي والمهنة نجد أن نقابة الصحفيين كـ"البيت الوقف" لا تقدم ولا تأخر شيئاً في أمور الصحفيين، فخلال عام ونصف العام حبس العشرات من الصحفيين، وبحسب آخر إحصائية حقوقية بلغ عددهم نحو 101 صحفي معتقل منذ انقلاب الثالث من يوليو لم تتحرك النقابة لإنقاذهم أو منع حبسهم، رغم احتواء دستور 2014 الذي وضعه العسكر على 14 مادة تتضمن حرية الرأي والتعبير.
كما أن هناك نحو 10 صحفيين تعرضوا للقتل العمد خلال ممارساتهم لأعمالهم المهنية منهم "أحمد عبدالجواد الأخبار"، "مصعب الشامي – رصد"، "ميادة أشرف – مصر العربية".
ووفقا لتقرير صدر مؤخراً من قبل المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير لعام 2014 تبين أن العام السابق هو أسوأ عام في مجال انتهاكات حقوق الصحفيين والإعلاميين في مصر، وقال في تقريره إن عشرة صحفيين قتلوا منذ انقلاب 3 يوليو، إضافة إلى توثيق 250 انتهاكا ميدانيا ذا طابع سياسي ضد الصحفيين والإعلاميين من جانب السلطات، وتعرض الإعلاميين أثناء أداء عملهم للاعتداءات البدنية واللفظية والاحتجاز، وتحطيم المعدات أو مصادرتها، وارتفاع أعداد السجناء من الإعلاميين، حيث ووصل عددهم إلى 100 صحفي وإعلامي، وإغلاق صحيفتين وأربع قنوات، ومداهمة شبكات إعلامية ووقف أو تعطيل صحف، وأحكام بالسجن والحبس والغرامات المالية الباهظة ضد إعلاميين، منها تغريم صحفي ب 3.5مليون دولار وآخر بمبلغ 50 مليون جنيه.
وفي الوقت الذي تكشف فيه كل التقارير الانتهاك الصريح لحقوق وحريات الصحفيين تأتي انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين بشعارات جوفاء لا تمت للواقع بصلة ولكن هل تأتي رياح الحريات على نقابة الحريات وتغير من واقعها أم ستظل كما هي، سؤال ستشكفه الأيام المقبلة.
