"مقاتل عدو"، هذا هو المصطلح الذي أطلقه الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش على المواطن القطري "علي بن صالح آل كحلة المري" بعد اعتقاله في الولايات المتحده عقب احداث 11 سبتمبر 2001.
أطق سراح المري أمس السبت ، عقب فتره اعتقال دامت لأكثر من ثلاثة عشر عاما في جوانتمامو، ونشرت أسرته صورا له على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر.
رحل المري إلى الولايات المتحدة الأميركية مع زوجته وأولاده الخمسة لدراسة الماجستير في جامعة برادلي في بيوريا في ولاية إلينوي في 10 سبتمبر 2001، وألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض عليه وهو في منزله في 12 ديسمبر من العام ذاته.
"حظ علي العاثر"، مصطلح أطلقه محاميا المري الأميركيان ، لوصوله إلى الولايات المتحده في العاشر من سبتمبر 2001، قبل يوم واحد من أحداث 11 سبتمبر.
في 11 ديسمبر 2001، حضرت الشرطة إلى منزل المرّي، وطلبوا إلقاء نظرة على الكمبيوتر الخاص به، وبعد ذلك تحفظوا على الجهاز، وسط تعاون كامل منه.
وقد وجدوا في جهاز الكمبيوتر معلومات عن البطاقات الائتمانية، وعن مواد كيماوية، إضافة إلى صور عن أحداث 11 سبتمبر، وهي جميعها لا تشكل أدلة ذات وزن على عمل مخالف للقانون، بل هي معلومات يمكن وجودها في جهاز كمبيوتر أي شخص آخر، وفق دفوع محامي المري الأمريكي، أندرو سافاج.
وفي يناير 2002 وجهت الشرطة رسمياً إلى المرّي تهمة الاحتيال بواسطة البطاقات الائتمانية وهوية مزيفة.
وبموجب القانون الجنائي الأميركي، يقدم المتهم إلى المحاكمة خلال تسعين يوماً من توجيه الاتهام، إلا في حال وجود سبب وجيه لتأجيل ذلك، وهذا ما لم يحدث مع المري، فبعد 13 شهراً تم توجيه سبع تهم جديدة إلى المرّي.
يقول "سافاج"، محامي المري، ان موكله لم توجه له أي تهم بعد سبع سنوات من الاعتقال، ولم يقدم إلى المحاكمة ليتم إعلامه إن كان عليه البقاء في السجن لستة أشهر أو ست سنوات أو حتى 60 سنة قادمة.
يروي محامي المري ما لاقاه موكله من تعنت وتعذيب داخل السجن إذ يقول ، في الفتره بين يونيو 2003 وحتى أكتوبر 2004، إذ تم عزل المرّي عن الجميع، مشيرا إلى أنه طوال تلك الفترة لم يكن مسموحاً لمنظمة الصليب الأحمر بزيارته، كما لم يسمح له برؤيته، وكان محظوراً حتى على حراس السجن الحديث إليه، وبالتالي لم يتحدث إليه سوى رجال «شرطة رامسفيلد».
يضيف سافاج، أنه في شتاء 2005 كاد علي المرّي يصاب بالجنون، إذ بدا عليه ضعف شديد في قدراته العقليه، قائلا: "بت محبطاً وأخشى عليه من الموت أو الجنون، فقد بدأ يتخيل أشياء غير موجودة من قبيل ميكروفونات في الحائط، وأصيب بالهلوسة. وقد سعينا جاهدين مع العسكريين للحصول على طبيب نفسي لمعالجته لكنهم لم يوافقوا".
ويقول محامي المري إن وضع معتقلي غوانتانامو أفضل من وضع موكله بكثير، مضيفًا:"فالناس يتحدثون عن المعتقلين الذين قتلوا في غوانتانامو، بينما لا أحد يتحدث عن سجن تشارلستون لأن علي المرّي هو السجين الوحيد الموجود هناك، والمعتقلون في غوانتانامو يتحدثون إلى بعضهم بعضا، فيما ظل المرّي وحيد لا أحد معه على الإطلاق يتحدث إليه، وهذا وضع قد يفضي بأقوى الرجال إلى الجنون".
وأوضح ان اوضاع المري في السجن بدأت تتحسن مع نهاية 2005 إذ سمح له بدخول الكتب وبعض الطعام، والحديث إلى أسرته مرتين خلال الهاتف، ودخول عدد من الكتب والجرائد.
ويوضح سافاج: "أنا لا أبالي إن حصل علي المرّي على الطعام الأفضل، وحصل على تلفاز وصحف وكمبيوتر وإنترنت، فهو ما زال وحيداً وهو ما يمثل الوضع الأسوأ".
يؤكد محامي المري أنه في عام 2004 رفع قضية تتعلق بشرعية اعتقال علي المرّي، وذلك لا يعني إطلاق سراحه، بل توجيه اتهام له وتقديمه للمحاكمة، بحيث لا يكون بمقدور الحكومة اعتقاله إلى ما لا نهاية في سجن عسكري، وبعد ذلك تتم إدانته أو يطلق سراحه أو يتم ترحيله –كونه ليس مواطناً أميركياً- إلى بلده قطر.
وأوضح أن القضية نظرت لأكثر من ثلاث سنوات دون أن يحظى المري بجلسة استماع واحده، ما دفع المحامون إلى التوجه إلى محكمة أعلى حيث اعتبر القاضي موقف محامو المري على صواب.
يقول جوناثان هافيتز، محامي المري الثاني: " عندما رفضت المحكمة القضية انتقلت إلى محكمة الاستئناف في الدائرة الرابعة في يونيو 2007، وهي محكمة يشمل اختصاصها القضايا الفيدرالية في كارولينا الجنوبية، وتعرف بأنها واحدة من المحاكم المحافظة المؤيدة للجمهوريين".
وأوضح أن القضاة في تلك المحكمة قرروا أنه ليس من الممكن اعتقال أشخاص إلى أمد غير محدد استناداً إلى أنهم "مقاتلون أعداء"، وبالتالي تجب محاكمتهم ومعاقبتهم في حال إدانتهم.
وقال هافيتز، إن قرار القضاه لم يعجب إدارة بوش، فعادت إلى المحكمة مطالبة بإعادة الاستماع للقضية من قبل كامل القضاة أعضاء المحكمة وليس من قبل هيئة مكونة من ثلاثة قضاة كما حصل في المرة الأولى.
وتابع :" قدمنا مرافعة أمام محكمة الدائرة الرابعة في أكتوبر 2007، وكانت المحكمة منقسمة بشأن القضية،و تم الحكم في يوليو 2008 بأغلبية 5 إلى 4 قضاة بإمكانية اعتقال علي المرّي إلى أجل غير محدد دون توجيه أي تهمة"
وأوضح أن المحكمة أكدت أنه بموجب التفويض باستخدام القوة العسكرية، فإنه يمكن للرئيس أن يحتجز أي فرد في الولايات المتحدة، حتى إن كان أميركيا، لأجل غير مسمى دون توجيه اتهام له، وذلك بناء على معلومات مؤكدة من الحكومة تفيد بأن ذلك الفرد قد خطط للقيام بأعمال إرهابية.
ومكث المري ثمان سنوات في السجن دون محاكمة، وحكم عليه في 2009 بالسجن لمدة ثماني سنوات وأربعة أشهر إثر إعترافه بالتآمر لتقديم دعم مادي إلى تنظيم القاعدة.
