جاءت توصيات البرلمان الأوروبي اليوم الخميس، صادمة للانقلاب العسكري في مصر، داعيًا إلى الإفراج فورًا وبدون شروط عن كل معتقلي الرأي، بمن فيهم عناصر جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي.
وأعرب البرلمان، عن "قلقه الشديد من القيود المفروضة على الحقوق الأساسية، لا سيما حرية التعبير، وتشكيل الجمعيات، والاجتماع، والتعددية السياسية، وسيادة القانون في مصر".
وقال البرلمان إنه من ومنذ انقلاب 30 يونيو 2013 فإن "الحكومة المصرية شنت حملة واسعة من الاعتقالات التعسفية والمضايقات والتخويف والرقابة ضد منتقديها".
ودعا البرلمان إلى وقف جميع أعمال العنف، التي ترتكبها السلطات الحكومية، وقوات وأجهزة الأمن، فى حق المعارضين السياسيين والمتظاهرين والصحفيين ومدوني الانترنت والطلبة وناشطي حقوق النساء وممثلي المجتمع المدني والأقليات.
وقال البرلمان الأوروبي إن أكثر من 40 ألف شخص اعتقلوا بمصر منذ يوليو 2013، وقتل 1400 متظاهر، بسبب "الإفراط في استعمال القوة التعسفي من قوات الأمن".
كذلك دعا البرلمان الأوروبي إلى "تمكين كل الصحفيين من الكتابة عن الوضع في مصر، دون خوف من المطاردة والاعتقال والتخويف، أو تقييد حرية تعبيرهم"، مطالبًا بـ"الإفراج عن 167 نائبًا انتخبوا في 2011، ويقعون حاليًا قيد الاعتقال".
وفي إشارة إلى انتخابات برلمان العسكر، المقررة من 21 مارس إلى 7 مايو، شدد النواب الأوروبيون على أن الاقتراع السابق، أي الانتخابات الرئاسية، التي جرت في مايو 2014، لم تستكمل المعايير الدولية، وبالتالي ليس من المناسب إرسال بعثة مراقبين، لأن ذلك قد يسيء بشكل خطير إلى مصداقيتها، وأعرب البرلمان، أيضًا، عن "استنكاره من تشديد القمع بحق مثليي الجنس المضطهدين والمهانين علنًا".
وأعربت وزارة خارجية الانقلاب عن دهشتها واستهجانها إزاء ما صدر عن البرلمان الأوروبى، وأدعت أن التقرير تضمن مجموعة من الإدعاءات والمغالطات والاستنتاجات الخاطئة التى تعكس عدم الإدراك أو الدراية بطبيعة وحقيقة الأوضاع فى مصر، وعدم الارتكان إلى إرادة الشعب المصرى باعتباره المصدر الوحيد للسلطة والقاضى بما يُتخذ من إجراءات تحقيقًا لمصلحته.
والإصرار على تبنى منهج أحادى لا يخدم مصلحة تدعيم العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبى، فضلاً عما يمثله مضمون القرار من انتهاك لأبسط مبادئ الديمقراطية والمتمثلة فى مبدأ الفصل بين السلطات وتناول الأمور فى إطار غير موضوعى.
وقال بيان صادر عن خارجية الانقلاب منذ قليل، إنه لا شك أن ما تضمنه بيان البرلمان الأوربى المشار إليه من فقرات تتناول قضايا لا تراعى الخصوصية الثقافية والدينية والاجتماعية للمجتمع المصرى، إنما تثير حفظية وغضب الرأى العام المصرى بسبب الإصرار على فرض إملاءات وقيم بعيدة كل البعد عن طبيعة المجتمع المصرى، بما فى ذلك تناول أمور تتعلق بحقوق الشواذ والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام والسماح بالإساءة للأديان تحت دعاوى حرية التعبير.
