مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمدارس والجامعات المصرية، لا يزال الآلاف من الطلاب داخل معتقلات الانقلاب لا يستطيعون أن يلحقوا بالعام الدراسي في ظل ضياع مستقبلهم، وفصل الجامعة لعدد كبير منهم.
وتجددت الدعوات المطالبة بامتحان الطلاب المعتقلين، حيث دشن عدد من الطلاب دعوة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحت شعار "امتحنوا المعتقلين"؛ للمطالبة بحق الطلاب في تمكينهم من حضور امتحانات نصف العام.
وكان وزير التعليم بحكومة الانقلاب الدكتور سيد عبد الخالق، قد صرح بأنه سيَحرم الطلاب المعتقلين على ذمة قضايا من أداء امتحانات نصف العام الدراسي في يناير.
و صرح لصحٍف مصرية بأنه "سيمنع الطلاب المحبوسين احتياطيًا من أداء الامتحانات، لأنهم قادوا مظاهرات خرجت إلى الشارع ولم يكتفوا بالتظاهر داخل الجامعة".
ووصف الوزير الطالبَ المعتقل بأنه "عضوٌ فاسدٌ يجب بتره حفاظًا على باقي الطلاب"، مؤكدًا عدم وجود مايلزم بامتحان الطلبة المعتقلين في القانون.
واستنكر نشطاء وطلاب تصريحات الوزير، حيث دشنوا الحملة المطالبة بامتحان الطلاب، ومن الناحية القانونية، قال مختار منير، المحامي، إن الهدف من الحملة لفت الأنظار في محاولة لتمكين الطلاب المقبوض عليهم بخلفيات سياسية من تأدية امتحانات نصف العام؛ حتى لا يتكرر خطأ العام الماضي، بعدم تمكين بعض الطلاب من أداء امتحاناتهم بسبب تعنت إدارة السجون معهم، لافتًا إلى تقدم أهالي المعتقلين بطلبات لتمكين أبنائهم من تأدية امتحاناتهم، ومؤكدًا عدم رفض أى طلب من المتقدمين.
و قال محمد سالم: المتحدث باسم طلاب "التيار الديمقراطي"، إن هذة الحملة بدأت العام الماضي بجمع توقيعات على عريضة لتمكين الطلبة من حضور الامتحانات، ووقع عليها أكثر من 1500 متضامن من بينهم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية مع جمع الأوراق المطلوب تقديمها للنيابة حتي ينظر في أمر امتحاناتهم .
وأضاف "سالم ": "بالفعل استطاع الطلاب المعتقلين بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط من أداء امتحاناتهم داخل محبسهم"، لافتًا إلى أن إدارة المعهد كانت ترفض توفير ممتحِنين لامتحان الطلاب، وتم تقديم طلب لرئيس قطاع التعليم بالوزارة لإلزام المعهد بامتحان الطلاب وقد تم ذلك، في الوقت الذي رفضت فيه جامعات أخرى كجامعتي القاهرة والأزهر.
وأوضح، المتحدث باسم طلاب "التيار الديمقراطي" إن الامتحان للطلاب هو حق دستوري لهم، مشيرًا إلى أن كافة الطلاب المحتجزين في السجون ملفق لهم قضايا تتعلق بالحريات .
من جانبه، قال حسن عادل، مسئول الاتحاد الطلابي بجامعة حلوان وأحد أعضاء حملة "امتحنوا المعتقلين": إن الاتحاد الطلابي في كل جامعات مصر، سوف يتقدم بطلب لامتحان الطلاب المعتقلين إلى رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ووزيري التعليم العالي والتعليم، وأيضًا لوزير الداخلية والنائب العام.
وأضاف “عادل” إن وفدًا من اتحاد طلاب جامعتي حلوان والقاهرة، التقوا بوزير التعليم العالي الأسبوع الماضي؛ لعرض الأمر عليه، مؤكدًا إن الوزير أبدى موافقته على امتحان جميع الطلاب المسجونين على ذمة قضايا، وفقًا للدستور والقانون وانطلاقا من مبدأ التساوي.
وأوضح مسئول اتحاد الطلاب بحلوان، إن الأزمة تتمثل في وزارة الداخلية، خاصًة أن الطلاب المعتقلين غير متواجدين في مكان واحد، فهناك من هم بالأقسام، وآخرون بالسجون ومعسكرات الأمن، مطالبًا بضرورة أن تكون هناك شفافية في أماكن حجز الطلاب والمساواة بينهم، بعيدًا عن التهم المنسوبة إليهم.
