شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

انفوجرافيك: الحكومة بتاخد فلوسك توديها فين؟

انفوجرافيك: الحكومة بتاخد فلوسك توديها فين؟
من المتعارف عليه في قياس حجم الدين العام ومدى خطورته، أن لا يتجاوز نسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي،...

من المتعارف عليه في قياس حجم الدين العام ومدى خطورته، أن لا يتجاوز نسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وحينما ننظر إلى البيانات المعلنة بنشرة البنك المركزي المصري لشهر يوليو 2014، نجد أن إجمالي الدين العام المحلي قد بلغ 1.7 تريليون جنيه مصري بنهاية مارس 2014.


ويضاف إليه الدين العام الخارجي المذكور بنفس النشرة، والبالغ 45.2 مليار دولار، وبتحويل هذا المبلغ للجنيه المصري ، نجد أنه يصل إلى 323 مليار جنيه.


وبذلك يكون إجمال الدين العام (المحلي + الخارجي) 2.02 تريليون جنيه مصري، أي ما يعادل نسبة 99.5% من إجمالي الناتج المحلي الذي قدرته الحكومة للعام المالي 2013/2014 بـ2.03 تريليون جنيه.


وتظهر ملاحظة مهمة، وهي أن بيانات الدين العام تقف عند شهر مارس 2014، وإذا ما أضيفت إليها زيادات الدين العام للشهور الثلاث المتبقية للعام المالي (أبريل -يونيو) فسيتجاوز الدين العام نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل لا يحتمل أي لبس.


ومما يزيد من مشكلة الدين العام في مصر أنها تدار بصورة سيئة، حيث اكتفت الحكومات السابقة بمجرد إعادة استهلاك الديون القديمة بديون جديدة وبسعر فائدة أعلى، ولم تتبن حكومة واحدة منذ تفاقم أزمة الدين العام تقديم برنامج لسداد الدين العام، وعدم تجاوزه مرحلة الخطر.


ولا يزال مارثون إصدار سندات وأذون الخزانة مستمرا، من خلال الإعلان الأسبوعي لوزارة المالية، باقتراض من 5 إلى 7 مليارات جنيه، وحقيقة الأمر أن الهيئات والمؤسسات الدائنة لحكومة الانقلاب لا تحصل على أصل الدين، لأنه يعاد تدويره من خلال شراء أدوات الدين الجديدة.


فيما قفز الدين العام المحلي من 97 مليار جنيه في عام 1991 إلى 246 مليارًا في عام 2000، ثم إلى 888.7 مليار جنيه في عام 2010، ثم تزايدت قيمته بمتوسط يزيد على 200 مليار جنيه خلال الفترة من عام 2010 إلى 2014.


أما الدين الخارجي فبلغ 31 مليار دولار في عام 1992، ثم انخفض في عام 2000 ليصل إلى 25.8 مليار دولار، وعاد للزيادة مرة أخرى في عام 2010 ليصل إلى 30.7 مليار دولار، واستمرت الزيادة في قيمة الدين الخارجي لتصل إلى 36.1 مليار دولار في عام 2013، إلا أن الطفرة الكبيرة كانت مع نهاية عام 2014، حيث بلغ الدين الخارجي 46 مليار دولار.

ولا توجد دولة في العالم ليس عليها ديون، ولكن العبرة بكيفية إدارة هذا الدين وعدم تجاوزه الحدود الآمنة، وبخاصة إذا ما كنا نتحدث عن اقتصاد ريعي يعتمد في عوائد الريع على مصادر خارجية وليست داخلية بنسبة كبيرة.

انفو جرافيك لـ "جابرزيوم"




تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023