"وسقط العدل على المداخل".. عبارة كتبت على جدران بيت بمدينة رفح المصرية، لخصت ما يحياه سكان المدينة من قهر وغياب للعدل والقانون بلغ ذروته – بحسب ما ذكروه – منذ البدء في عمليات التهجير القسري لسكان المدينة بدون أي سند قانوني، فيما أسموه "الحرب على الإرهاب".
وما كاد الجيش ينتهي من إخلاء الـ 500 متر الأولى، إذ به يخرج معلنًا التوسع في المنطقة العازلة لتصل لـ 5 كيلو مترات، والبدء في المرحلة الثانية من التهجير والتي تشمل الـ 500 متر الثانية، مع تشكيل لجنة لحصر المنازل التي تقع في هذه المساحة تمهيدًا لإخلائها وتهجير سكانها.
الأمر الذي أربك سكان المنطقة المعلن عنها بالمرحلة الثانية، بل وزاد من معاناة سكان المرحلة الأولى، وقد انتقل معظمهم وأقام في الـ500 متر الثانية، وبعضهم بدأ – وما زال مستمرًا – في البناء بهذه المنطقة، وهو ما أكده "إبراهيم"، أحد المهجّرين من المرحلة الأولى، والذي يقيم حاليًا في الـ 500 متر الثانية.
حيث قال لمراسل رصد: "عندما بدأنا في البناء كنا متأكدين أن التهجير مستمر وأنه لن يتوقف عند الـ 500 متر الأولى، ولكن لم نتوقع أبدًا أن تبدأ المرحلة الثانية بهذه السرعة؛ فهناك الكثيرون لم يتسلموا التعويض، ورغم بدء المرحلة الثانية غير أننا مستمرون في البناء فإن لم نبنِ علي أرضنا سيصادرها الجيش ولن يكون لنا أي حق فيها".
فيما عبر"أبوأحمد" عن سخطه من الأمر قائلًا: "سأكمل بناء البيت حتى ولو لم يتبقَ سوى يوم واحد على هدمه، يكفيني يومٌ أقيم فيه على أرضي وفي بيتي".
بينما تقول "أم سعد": إن وضعها مختلف، فهي لا تملك أرضًا وإنما بالكاد تمكنت من الحصول علي غرفتين بدون سقف، وأكدت أن كل ما كانت تسعي له أن تكمل بناء سقف الغرفتين ليحميها من مطر الشتاء، ولكن جاء قرار البدء في المرحلة الثانية ليضعها في حيرة: أتستكمل بناء بيت صدر الحكم عليه بالهدم حفاظًا على الأمن القومي – كما يدّعون – أم تدّخر وقتها وجهدها في البحث عن بديل؟
هذا ويبقى أهل رفح في حيرةٍ من أمرهم عن إمكانية توفير سكن بديل، كما يتساءلون عن الأسباب الحقيقية من تهجيرهم، وهل من تعويض سيتلقونه بعد تركهم أرضهم؟ وماذا تبقي من مدينة رفح بعد إعلان 5 كيلو مترات منطقة عازلة؟ ماذا بعد الانتهاء من إخلائها؟ من سيضمن لمن تبقى فيها من سكان ألا يتكرر سيناريو عملية كرم القواديس مجددًا وتتسع رقعة التهجير؟ ما الضمان لأهالي مدينة غاب عنها القانون وسقط العدل على مداخلها؟ كل هذة التساؤلات كانت حاضرة بالشارع السيناوي، دون ردٍ عليها من قبل حكومة الانقلاب والجيش المصري.
