أثار قرار حكومة الانقلاب العسكري بفرض إجراءات جديدة تقيد سفر المصريين إلى 6 دول، اشترطت فيها حصول المسافر على تصريح سفر من إدارة الجوازات مع ترك جواز السفر، العديد من ردود الأفعال الغاضبة، واستنكر العديد من السياسيون والنشطاء القرار معتبرين أن مصر تتحول بخطي ثابتة نحو كوريا الشمالية التي وصفوها برائدة الشمولية والقمع في العالم.
ويستغرق الحصول على التصريح مدة تتراوح ما بين 15 إلى 30 يوما، وتضمن القرار الذي لقي استياء المواطنين دولا هي قطر وتركيا والأردن ولبنان وماليزيا وألبانيا، وأكدوا أن من لديه أعمال أو مدعوا لحضور مؤتمرات وندوات علمية أو مهنية لا يستطيع السفر؛ بسبب طول مدة استخراج تصريح السفر.
وبررت الحكومة هذا الإجراء بأن الشباب يتوجهون لهذه الدول للانضمام إلى تنظيم جبهة النصر أو داعش.
وكان القرار يشمل في البداية الشباب حتى سن 28 عاما و3 دول فقط هي تركيا وقطر ولبنان، وتم مدُّه منذ يومين ليشمل الدول الست ولجميع الأعمار والوظائف والمهن بما فيها الصحفيين والإعلاميين.
وكانت الحكومة المصرية حتى نهاية السبعينات تشترط حصول الموظفين الحكوميين على إذن سفر والتي كانت معروفة بـ"الشهاده الصفراء"، وحكمت المحكمة الإدارية العليا بإلغائها لأنها تخالف دستور 1971.
وانتقد الدكتور يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن، قرار حكومة الانقلاب بمنع سفر المصريين إلى 6 دول، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعود بمصر إلى مشاهد الستينيات.
وتابع حماد: عبر صفحته بموقع التواصل "فيس بوك" : النظام الحاكم يعمل مشاكل سياسية مع طوب الأرض ثم يدفع الشعب الفاتورة.
وألمح إلى أن قرار منع السفر يرجع إلى أن من يتصدر المشهد الآن هم الناصريون.
وقال الناشط والكاتب الساخر احمد سمير أن الحكومة قفلت السفارات و منعوا المصريين من السفر، وأضاف ساخرًا "احنا اتحبسنا هنا يا رجاله هياخدونا رهائن".
ومن جانبه قال الكاتب الصحفي أشرف الشريف، أن قيود حكومية جديدة علي سفر المواطنين خارج مصر، مشيرًا إلي أننا نعود لعصر جمال عبد الناصر "حينما كنا نريد مجرد السفر خارج مصر لأي بلد في العالم كنا نحتاج تصريح خروج من الأجهزة الأمنية و كان بياخد شهور طويلة و ممكن جدا ماكانش يطلع و انت و نصيبك بقي و حجم واسطتك و مدي رضا الأجهزة عنك".
وأضاف الناشط محمد حسين أن الحكومة قفلوا السفارات و منعوا السفر و بيعتقلوا الموجودين، وأضاف ساخرًا :"حد يعرف دولة متخلفة تانية غير كوريا الشمالية ومصر بتعمل الموضوع ده؟؟".
وأكد الناشط علي الصغير أن هذا القرار مخالف لدستور العسكر 2014، حيث أن المادة 62 تنص علي حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.
وأوضح الصغير قائلًا :"هييجي واحد يقول "ما هو بياخذ تصريح ويسافر"، أقول له "تصريح"، يعني ممكن يتسمح له بالسفر وممكن لأ، وطالما مفيش حكم قضائي بذلك يبقى مخالفة للدستور".
